الحكومة الهندية تستهدف أوقاف المسلمين بقانون جديد
في خطوة أثارت جدلا واسعا، قرر البرلمان الهندي إعطاء اللجنة المشتركة مزيدا من الوقت لدراسة مشروع القانون الذي قدمه حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم لتعديل القوانين المنظمة لشؤون الوقف الإسلامي في البلاد، الذي يُعد إطارا لإدارة ممتلكات الوقف التي تشمل المساجد، والمقابر، والأضرحة، والمدارس، والمؤسسات الصحية وغيرها من الممتلكات.
وواجه المشروع- الذي قُدم إلى البرلمان في غشت الماضي- معارضة شديدة من أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب المؤتمر الوطني الهندي، والحزب الشيوعي الهندي، وحزب المؤتمر “ترينامول”، كما واجه رفضا من منظمات المجتمع المدني الإسلامية، التي اتهمت الحكومة بمحاولة تمكين نفسها وجهات أخرى من المطالبة بملكية ممتلكات الوقف.
وعلى إثر هذه المعارضة الشديدة التي أثارها مشروع القانون، تم إحالة المشروع إلى لجنة برلمانية مشتركة ضمت ممثلين عن الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة، وذلك في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية تخفف من حدة الخلافات وتلبي مطالب مختلف الأطراف.
يتضمن مشروع القانون الذي اقترحه حزب بهاراتيا جاناتا أكثر من 40 تعديلا على قانون الوقف الحالي، وهو ما أثار جدلا واسعا، ويؤكد القادة المسلمون أن معظم هذه التعديلات تحمل تداعيات سلبية على ممتلكات الوقف، مما يثير مخاوف بشأن حماية هذه الأصول ذات الطابع الديني والاجتماعي.
وأصبحت التعديلات المقترحة على قانون الوقف محورا للصراع السياسي، حيث يرى المعارضون أنها تهدف إلى تقويض حقوق المسلمين في إدارة أملاكهم الدينية وتوجيهها نحو أهداف سياسية. ويتضمن مشروع القانون الذي اقترحه حزب بهاراتيا جاناتا أكثر من 40 تعديلا على قانون الوقف الحالي، وهو ما أثار جدلا واسعا، وأكد القادة المسلمون أن معظم هذه التعديلات تحمل تداعيات سلبية على ممتلكات الوقف، مما يثير مخاوف بشأن حماية هذه الأصول ذات الطابع الديني والاجتماعي.
وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد قال مؤخرا لأنصار حزبه في احتفالات الفوز في الانتخابات التشريعية في ولاية غوجارات، إن “مجالس الأوقاف تعارض الدستور الهندي”، وأضاف أن “حزب المؤتمر أصدر قوانين بهدف الاسترضاء وزيادة بنك الأصوات”.
وأعرب الزعماء المسلمون عن قلقهم البالغ إزاء هذا القانون، معتبرين أنه يمثل تهديدًا مباشرًا لهوية المسلمين الدينية والثقافية. ومحذرين من أن تمرير مشروع القانون في البرلمان ستكون له آثار كبيرة على المسلمين، مما يعقّد الأوضاع السياسية والدينية في البلاد.
ونظرًا للتداعيات المحتملة على الممتلكات الدينية والاجتماعية للمسلمين، سارعت العديد من المنظمات الإسلامية إلى تقديم مقترحاتها للجنة البرلمانية المشتركة، وتضمنت هذه المنظمات هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، وجمعية علماء الهند، والجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى عدد من مجالس الأوقاف الإقليمية.
