رقمنة الجريدة الرسمية.. مشروع يسهل وصول الباحثين إلى التشريعات والقوانين

تتجه الأمانة العامة للحكومة إلى رقمنة الجريدة الرسمية بالكامل، وتحويلها من صيغة الصور إلى نصوص قابلة للبحث والتحليل.

ويسعى هذا المشروع الطموح إلى تسهيل الوصول إلى التشريعات والقوانين، وتمكين الباحثين والمهنيين القانونيين من الاستفادة من هذه المعلومات بسهولة وفعالية. كما سيساهم في تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية، وتحسين كفاءة الإدارة العامة.

كما يهدف المشروع الضخم إلى رقمنة ما يقرب من 13 ألف جريدة رسمية، بما في ذلك جميع النصوص المنشورة باللغتين العربية والفرنسية ، حيث سيتم الحفاظ على التراث القانوني للبلاد وتوفير مصدر قيم للباحثين والمهتمين بالتاريخ القانوني.

وبفضل هذه التقنية الحديثة، ستصبح الجريدة الرسمية أداة بحث قوية وسهلة الاستخدام. سيتمكن المواطنون والمهنيون القانونيون من العثور على المعلومات القانونية التي يحتاجون إليها بسرعة وبدقة، مما سيساهم في تسهيل إجراءاتهم.

ويدخل هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث يرمي إلى بناء منصة رقمية متقدمة للتشريعات والقوانين، وذلك من خلال توفير أدوات بحث متطورة وخدمات مبتكرة. و سيساهم هذا المشروع في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق الرؤية الوطنية لتحقيق التحول الرقمي.

ويأتي مشروع رقمنة الجريدة الرسمية ليكمل منظومة الإصلاحات القانونية والإدارية. ويتم تنفيذه  تماشياً مع أحكام القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر في 19 مارس 2015.