أنوية جامعية تعود إلى الوجود بعدما أقبرها ميراوي

عادت مشاريع إحداث أنوية جامعية بعدد من مدن المملكة إلى الواجهة بعدما كان جمدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي.

وكان ميراوي قد رفض تشييد كليات ومؤسسات جامعية بعدد من المدن، ولم يمض سوى عقدان على إدخال الكليات متعددة التخصصات إلى النظام الجامعي المغربي، حتى أُقبر هذا المشروع بصفة نهائية في عهد ميراوي، الذي أكد أنه لن تُخلق أي كلية متعددةِ التخصصات مستقبلا، بينما سيتم تطوير المؤسسات الموجودة.

لكن مع الوزير عز الدين ميداوي، سرع بتحريك عدد من المشاريع العالقة، وصادق مجلس جامعة ابن زهر بأكادير المنعقد يوم الجمعة الماضي على مقرر يتعلق بالترخيص لرئيس الجامعة على مباشرة إجراءات اقتناء عقار لبناء مؤسسات جامعية بمدينة كلميم.

ونقلت جريدة الأخبار أمس الإثنين، أن الوزارة سبق أن تم الإعلان في شهر شتنبر 2022 عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلا أنه تم الإعلان بعد ذلك عن تأجيل العملية إلى أجل غير مسمى، رغم أن مجلس الحكومة خلال الولاية السابقة سبق أن صادق، يوم 14 ماي 2020، على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم.

ومن بين المؤسسات الجامعية الأخرى التي سيتم تشييدها بكلميم؛ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم.

أما بباقي مدن جهة كلميم واد نون، فقد سبق أن تم توقيع اتفاقيات لبناء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، والتي سيتم تشييدها بتعاون ما بين كل من مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة، وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر، بكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم.

إضافة إلى الكلية متعددة التخصصات بمدينة آسا، والتي تم توقيع اتفاقية إحداثها ما بين كل من جهة كلميم واد نون، وولاية جهة كلميم واد نون، والمجلس الإقليمي لآسا الزاك، وعمالة إقليم آسا الزاك، والجماعة الترابية لآسا، وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 81 مليون درهم، منها 27 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و27 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تساهم جامعة ابن زهر بمبلغ 27 مليون درهم.

وأخيرا المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية جنوب طانطان، والتي خُصص لها اعتماد مالي قدره 65 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسات التقنية الخاصة بها سنة 2022.

من جانب آخر، طالبت فعاليات مدنية حسب تصريحات لوسائل إعلام محلية بالشروع في بناء النواة الجامعية بمدينة الخميسات، التي سبق أن صادق مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط سابقا، على مقرر يتعلق بالترخيص لرئيس الجامعة وتم اقتناء العقار وتدشين انطلاقته حيث ساهمت كل من الوزارة المعنية وجهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الإقليمي للخمسيات بميزانية 30 مليون سنتيم لكل منهم، لكن مدة برمجة الإنجاز مرت بعد تجاوز ثلاث سنوات دون حتى وضع الحجر الأساس.

من جهة أخرى، تقدم البرلماني محمد الحافظ مؤخرا بسؤال كتابي إلى عز الدين الميدواي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يطالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات المتخذة لبناء نواة جامعية بسيدي قاسم، خاصة وأن الوعاء العقاري متوفر لبناء هذا المشروع، وموجود في تصميم التهيئة للمدينة.

وأكد برلماني الفريق الاستقلالي، أن النواة الجامعية بسيدي قاسم مبرمجة في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي ووزارة التعليم العالي، حيث قامت الجهة بدفع مساهمتها المالية للوزارة وإدراجها ضمن برنامجها التنموي، بل وحتى في مشروع العقد /البرنامج مع الدولة، صادقت الجهة عليه في دورة أكتوبر 2024.

وينتظر الجميع قرار ميداوي بخصوص مشاريع إحداث نواة جامعية بوزان وشفشاون، بهدف تخفيف الاكتظاظ، وهل سيتم تسريع دراسة الوضع الاقتصادي بكل منطقة والقطاعات الإنتاجية، لتحقيق نوع من التقارب والتنسيق بين التكوين الجامعي وسوق الشغل، وذلك بهدف التخفيف من مشاكل البطالة، وتراكم الشهادات التي يحصل عليها الطلبة في نفس المسالك، والصعوبات التي يواجهونها للاندماج في سوق الشغل.