بلجيكا ترحّل أزيد من 200 مغربي في 2024
أعلنت نيكول دي مور وزيرة الدولة البلجيكية للجوء والهجرة أمس الأربعاء، أن أكثر من 200 مغربي يقيمون بشكل غير قانوني في بلجيكا تم ترحيلهم نحو المغرب.
وأوضح دي مور أنه منذ بداية عام 2024 تم ترحيل 203 مغربيا قسرا إلى المغرب، وهو رقم “تضاعف أربع مرات” مقارنة بعام 2023، عندما تم ترحيل 43 مغربيا فقط من المقيمين غير النظاميين. ومن بين الأفراد الـ203 الذين أعيدوا، تم إطلاق سراح 113 من السجن.
وعزت دي مور هذا الارتفاع إلى “التعاون المتجدد مع المغرب”، حسب وسائل إعلام بلجيكية بعدما توصلت بعثة اتحادية من بلجيكا في أبريل الماضي إلى اتفاق مع المغرب لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والإعادة إلى الوطن.
وقالت دي مور “لا يمكن إدارة الهجرة بمفردك. يجب أن تعمل مع بلدان المنشأ، واليوم لدينا تعاون جيد وبناء مع الحكومة المغربية مرة أخرى”. وأضافت الوزيرة البلجيكية “إن الاتفاقية المشتركة في أبريل لتعزيز التعاون بين البلدين، والتي تتضمن نهجا واسع النطاق يشمل الاقتصاد والأمن والهجرة والعودة، بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح”.
وأكدت دي مور على أهمية المغرب كشريك في الهجرة، مشيرة إلى أن نحو 80 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في بلجيكا، ويسافر العديد من المغاربة سنويا إلى بلجيكا لزيارة عائلاتهم أو الدراسة أو العمل. ومع ذلك، أضافت أن هناك أيضا عددا كبيرا من المواطنين المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني.
وأعربت دي مور عن اعتقادها بأن عدد عمليات الإعادة القسرية ينبغي أن يزيد أكثر. وقالت: “من خلال إعادة عملية الإعادة إلى المغرب إلى مسارها الصحيح، سنتمكن مرة أخرى من الحصول على آلية إنفاذ أقوى”.
واختتمت الوزيرة قائلة: “هناك الآن فرصة حقيقية لطرد الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء هنا، بينما في الماضي، كان ضباط الشرطة غالبا ما يضطرون إلى إطلاق سراح الأفراد الذين أوقفوهم”.
