المعارضة تهدد بالطعن في مشروع القانون المالي 2025
هدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو بالطعن في مشروع قانون مالية برسم سنة 2025 أمام المحكمة الدستورية بعد التشاور مع المعارضة.
وعلل بووانو خلال مداخلته أمس الخميس في الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الجزء الأول لمشروع قانون مالية 2025 سبب اللجوء إلى القضاء الدستوري للطعن في المشروع إلى “إجراء الاعتداء المادي” المتضمن في بعض بنوده.
ويعرّف بووانو الاعتداء المادي بكونه غصب للأراضي وممتلكات الناس، موضحا أن الحكومة قد منحت الشرعية له بإقرارها ضريبة على ما يترتب عن الاعتداء المادي.
وقال بووانو “اجتهاداتنا في قانون المالية جدية لتصحيح مسار التنمية ومعالجة الخروقات الدستورية على مستوى الاعتداء المادي والقمار وعلى مستوى التشغيل والصحة والبيئة وحماية المنتوج الوطني”، مشيرا إلى تقديم مقترح من شأنه توفير 300 ألف منصب شغل يتعلق بالمقاولات منتهية الصغر.
وانتقد بووانو تفشي مؤشرات الفساد في المغرب، مشيرا إلى إضاعة المملكة نحو 50 مليار بسبب الفساد وفق أخر التقارير، منبها إلى تركيز واحتكار السلة الاقتصادية ومصادر الثروة، عبر الانتقال من احتكار المحروقات إلى تركيز تحلية المياه والطاقة وغيرهما.
