برادة يفتح الباب أمام الأساتذة للعمل في المدارس الخاصة

منحت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ الرخصة للأطر التدريسية في التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

وتهدف المذكرة الوزارية الصادرة أمس الإثنين إلى تنظيم وتحديد الإجراءات المتعلقة بمنح تراخيص للأطر التدريسية في التعليم العمومي للعمل في المؤسسات التعليمية الخاصة بساعات إضافية.

وتستند المذكرة إلى مجموعة من القوانين والمنشورات المرتبطة بنظام التعليم في المغرب، بما في ذلك القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وحددت المذكرة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لمنح هذا الترخيص، مثل الحصول على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو وترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية.

كما حددت أيضا الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على هذا الترخيص، والتي تتضمن تقديم طلب وتعبئة الاستمارات اللازمة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية منح التراخيص وضمان جودة التعليم في المؤسسات التعليمية الخاصة.

وتكمن أهمية هذه المذكرة  إلى تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم، وتضمن حصول التلاميذ على تعليم ذي جودة عالية. وتتيح للأطر التدريسية في القطاع العام فرصة زيادة دخلهم من خلال العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة. كما تساهم من خلال تنظيم عمل الأطر التدريسية في القطاعين العام والخاص، في تطوير جودة التعليم بشكل عام.

وتتناول المذكرة الوزارية شروط الترخيص للأطر التدريسية بالتعليم العمومي لإنجاز ساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخصوصية. وتحدد مجموعة من المعايير التي يجب أن يستوفيها الأستاذ الراغب في الحصول على هذا الترخيص.

وتهدف هذه الشروط إلى ضمان جودة التعليم الذي يقدمه الأستاذ في المؤسسة التعليمية الخصوصية، وحماية مصالح التلاميذ في كلا القطاعين العام والخاص. كما تساهم في تنظيم عملية منح التراخيص وضمان تكافؤ الفرص بين الأطر التدريسية.

كما تتناول المذكرة الأهداف العامة التي تسعى إلى تحقيقها من خلال تنظيم عملية منح التراخيص للأطر التدريسية بالتعليم العمومي لإنجاز ساعات إضافية في المؤسسات التعليمية الخصوصي وتتمثل في رفع مستوى الجودة في التعليم وتنويع العرض التربوي وتبادل الخبرات والمعارف، إضافة إلى الارتقاء بالعملية التربوية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن أيضا شروطاً إضافية تتعلق بإنجاز ساعات إضافية من قبل الأطر التدريسية في المؤسسات التعليمية الخصوصية، مع التركيز بشكل خاص على الجانب المالي والإداري لهذه العملية من جملتها: الأجر مقابل الساعات الإضافية وشروط الأجر والتأمينات الاجتماعية والالتزامات القانونية.

وتأتي هذه المذكرة على بعد أيام من التعديل الحكومي الذي بموجبه تم تعيين محمد سعد برادة وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لسابقه شكيب بنموسى.