إدانة واسعة لتصريحات سموتريتش بجعل 2025 عام ضم الضفة الغربية
أدانت الفصائل الفلسطينية أمس الإثنين 11 نونبر 2024 تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما أعلنه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن مضيّه في تنفيذ خطة لبسط السيطرة على الضفة الغربية ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، يؤكد بشكل قاطع نوايا الاحتلال الاستعمارية، وإنكاره حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وهو ما يدحض مزاعم الواهمين بتحقيق سلام وتعايش مع الكيان الإسرائيلي القائم على الإرهاب وسلب الحقوق والأرض.
وأضافت الحركة أن الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة مستمرون في التصدي لمخططات الاحتلال، ولن تسمح لمجرمي الحرب الصهاينة “بتنفيذ أي من مخططاتهم الخبيثة، والتي لن تمنحهم شرعية على أراضينا المحتلة، ولن تغير حقائق التاريخ، بأن الضفة الغربية أرضٌ فلسطينيةٌ خالصةٌ وجزءٌ أصيل من دولتنا الفلسطينية المستقلّة وعاصمتها القدس”.
واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني بهدف السيطرة على أرضه وطرد أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضافت الحركة، أن صدور هذه التصريحات في الوقت الذي تجتمع فيه القمة العربية والإسلامية في الرياض، هي صفعة لمن راهنوا على مسار المفاوضات على مدى عقود، والمطبعين والواهمين بإمكانية التوصل إلى تسوية مع هذا الكيان.
من جهتها، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن ما أعلنه وزير المالية “الإسرائيلي” بتسلئيل سموتيرتش، عن نية الكيان تنفيذ خطة بسط السيطرة على الضفة، يؤكد أنه ماض في إجرامه وحرب التطهير العرقي لاقتلاع الشعب الفلسطيني واستئصاله من أرضه، مضيفة أن “كل الإجراءات والخطط والمؤامرات الإسرائيلية لن تفلح في إضفاء أي شرعية على احتلالهم واغتصابهم لأرضنا”.
بدورها أوضحت حركة الأحرار الفلسطينية، أن تصريحات سموتريتش عن ضم الضفة الغربية، هو الوجه الحقيقي لهذا الكيان “الإسرائيلي” النازي، ووئد لكل من يراهن على مبدأ التسوية مع هذا المحتل.
وأضافت الحركة أن العالم “يجب أن يعي أن هذا الكيان ما جاء لأرض فلسطين لكي يتعايش مع من فيها، ولكن جاء بالدم والبارود والقتل، ليجتث شعباً بأكمله ويسرق أرضه وخيراته دون أدنى مسؤولية تذكر، أو جزاء يترتب على جرائمه بحق الإنسانية التي يرتكبها في فلسطين”.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن تصريحات وزير مالية الاحتلال “الإسرائيلي “سموتريتش حول ضم الضفة المحتلة، جزء من استراتيجية شاملة ينتهجها الكيان لإنهاء وجود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتضاف إلى حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.
وأضافت الجبهة، أن سياسات التطهير العرقي المتبعة والمعلنة من الاحتلال لم تكن لتصل إلى هذا المدى لولا الدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي والتراجع الخطير في الموقف العربي الرسمي، مشددة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى متجذرا في أرضه، وليس أمامه إلا المقاومة والنضال واستمرار مسيرة الكفاح دفاعاً عن وجوده وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة.
وفي سياق متصل، أدانت المملكة الأردنية في بيان لوزارة خارجيتها تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصداره تعليمات للتجهيز لفرض السيادة “الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل 2025.
واعتبرت الوزارة تلك التصريحات “انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”، مجددة تأكيدها على رفض عمان المطلق وإدانتها لهذه الدعوات التحريضية، مضيفة أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي بـ”تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة ولبنان، وتصعيدها الخطير في الضفة”، داعية إياه لـ”توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة”.
كما أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية “الإسرائيلي” اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بأن 2025 سيكون “عام ضم” الضفة الغربية المحتلة.
وقال بوريل في منشور على حسابه بمنصة “إكس” يومه الثلاثاء 12 نونبر 2024، إنه “يدين بشكل لا لبس فيه تصريحات الوزير الإسرائيلي، التي تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين”.
وفي وقت سابق من مساء أمس الإثنين، قال وزير مالية الاحتلال “الإسرائيلي” بتسليئيل سموتريتش، إن 2025 سيكون عام ضم المستوطنات في الضفة الغربية “وبسط السيادة ودفن فكرة الدولة الفلسطينية”.
وذكر سموتريتش أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالإدارة المدنية في الضفة؛ لتهيئة الظروف والأرضية لبسط “السيادة” مع حلول العام المقبل، بالتزامن مع تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، مضيفا أن “الضفة كانت على بُعد خطوة واحدة من الضم في الولاية الأولى لترامب، وأنه يتوجب تحقيق هذا الحلم خلال هذه الولاية”.
وكالات
