بعد شبهة مخالفته لأحكام الدستور، المدور: عدم إحالة قانون الإطار على المحكمة الدستورية هو اختيار سياسي
قال الدكتور رشيد المدور أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء، إن “الأمر بتنفيذ القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية، مما يدل على أن أيا من الجهات المخولة لها إحالته على المحكمة الدستورية لم تختر إخضاعه للرقابة الدستورية، وهذا اختيار سياسي”.
وفي معرض جوابه عن سؤال طرحه موقع الإصلاح، لماذا لم تتم إحالة قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته وذلك على الرغم من كونه قانونا مؤطرا لما سيصدره بعده من القوانين؟ قال الدكتور المدور عضو المجلس الدستوري سابقا، ومؤلف كتاب “القضاء الدستوري والأنظمة الداخلية للبرلمان 1963-2016”، إن “القانون – الإطار” على الرغم من أن تسميته ووصفه بكونه إطارا توحي بأنه نوع من القوانين تتميز بنوع من السمو على سائر القانون، إلا أن ذلك لم يخرجه، في الجملة، عن كونه مجرد قانون عادي، وقد اختار المشرع الدستوري، بموجب الفقرة الثانية من الفصل 132 من الدستور، أن تكون إحالة هذا النوع من القوانين على المحكمة الدستورية للبت في مطابقتها للدستور، إحالة اختيارية، موكولة إلى جهات سياسية محددة على سبيل الحصر في: الملك أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، وبشرط أن تكون هذه الإحالة قبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون العادي المعني”.
هذا، وإن صدور قانون الإطار 51.17 المثير للجدل بالجريدة الرسمية دون إحالته على المحكمة الدستورية، يعني أن هناك توافقا حوله بين كل الجهات التي أوكلها الدستور الحق في إحالته على المحكمة الدستورية للنظر حول مدى مطابقته لأحكام الدستور، وهو ما لم يقع بخصوص قانون الإطار، وخصوصا أن الجدل المثار حول هذا القانون هو مخالفته لأحكام الدستور بخصوص مستقبل استعمال اللغة العربية في منظومة التربية والتعليم، باعتبارها لغة دستورية الى جانب اللغة الأمازيغية.
وقد سبق للأستاذ عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح في حوار سابق مع موقع الإصلاح أن بين سبب رفض الحركة لتوافق الأغلبية الحكومية حول قانون التربية والتعليم، قائلا: نحن نرفض تحديدا التوافق الذي تم بخصوص المضامين المتعلقة بلغة التدريس، ورَفْضُنَا لهذا التوافق يعود بالأساس إلى التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة، وخاصة الفصل الخامس منه الذي نص على أن العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
كما سبق للبرلماني السابق عادل بنحمزة أن كتب تدوينة على حسابه الفايسبوكي قائلا:”التوافق الذي شهده مجلس النواب حول مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم والبحث العلمي، يعتبر دون أدنى شك آخر رصاصة تطلق على المدرسة المغربية… فهناك قناعات لا يمكن أن يتم التنازل عنها بمنطق التوافق، ليس لأن التوافق ممارسة غير ديمقراطية ولكن لأنها ممارسة عندما تتم على حساب المبادئ والثوابت والقناعات الراسخة فإنها تصبح عملية مسخ ممنهجة لتاريخ طويل من الثبات على المبادئ والقيم التي بدونها لا يمكن الحديث عن نهوض حضاري.
موقع الإصلاح
-*-*-*-*-*-
مواضيع ذات الصلة:
- التوافق حول مشروع “فرنسة التعليم”، شيخي في حوار له: نرفض هذا التوافق لأن فيه تراجع عن الثوابت الوطنية الدستورية
- بعد صدوره بالجريدة الرسمية، بوعلي: القانون الإطار صياغة قانونية لرهن المدرسة المغربية باللوبي الفرنكفوني، ومقاومته ستبقى مستمرة
- فعاليات مدنية ورموز وطنية وخبراء اللغة والتربية يرفضون قانون الإطار 51.17 ويعتبرونه شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية
