دعما لغزة.. اتهام “BBC” بالتحيز الإعلامي وبنك “باركليز” يسحب استثماراته من شركة “إسرائيلية”
وقع أكثر من 230 من العاملين في مجال الإعلام على رسالة تم إرسالها إلى المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، تيم ديفي؛ يتهمون فيها أكثر من 100 موظف في الهيئة بتقديم تغطية منحازة لصالح الاحتلال “الإسرائيلي”، ويدعونه إلى “الالتزام مجددا بالإنصاف والدقة والحياد” في تقاريرها حول غزة.
وانتقد الموقعون الهيئة لفشلها في الالتزام بمعاييرها التحريرية الخاصة من خلال افتقارها إلى “الصحافة القائمة على الأدلة العادلة والدقيقة باستمرار” في تغطية أحداث غزة.
ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية-التي حصلت على الرسالة بشكل حصري- فإنها موقعة أيضا من قبل سعيدة وارسي والممثلة جولييت ستيفنسون، وتدعو بي بي سي إلى تقديم تقاريرها “بدون خوف أو محاباة” و”الالتزام بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الإنصاف والدقة والحياد الواجب”.
كما تطالب الرسالة هيئة الإذاعة البريطانية بتطبيق سلسلة من الالتزامات التحريرية، مثل “التأكيد على أن إسرائيل لا تسمح للصحفيين الأجانب بدخول غزة؛ والتوضيح عندما لا توجد أدلة كافية لدعم الادعاءات الإسرائيلية؛ وبيان إسرائيل كجانية في عناوين المقالات عند الضرورة؛ وتضمين السياق التاريخي بانتظام قبل أكتوبر 2023؛ وتحدي ممثلي الحكومة والجيش الإسرائيليين بقوة في جميع المقابلات”.
وتشمل قائمة الموقعين على الرسالة المؤرخ ويليام دالريمبل، والدكتورة كاثرين هابر، محاضرة بارزة في علم الاجتماع ومديرة الإعلام بجامعة جلاسكو، وريزوانا حامد، مديرة مركز رصد الإعلام، والمذيع جون نيكولسون.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها بي بي سي للانتقاد بسبب التحيز أثناء الحرب على غزة. ففي شتنبر الماضي، نفت بي بي سي مزاعم بخرقها إرشاداتها الخاصة أكثر من 1500 مرة بعد تقرير مثير للجدل زعم أن بعض مراسليها قد قاموا بتبرير أو التقليل من أنشطة حركة حماس. وصرح متحدث باسم بي بي سي حينها بأنه سيتم “النظر بعناية” في البحث، لكنه نفى مزاعم التحيز، ومع ذلك، يصر الموقعون على الرسالة بأن التحيز يميل لصالح الاحتلال “الإسرائيلي”.
وفي سياق متصل، احتفت حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس” بقرار بنك “باركليز” البريطاني سحب استثماراته من شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، وهي خطوة تعد انتصارا لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.
جاء هذا القرار الذي اتخذه البنك قبل يومين، بعد سلسلة من الاحتجاجات أمام فروع البنك في لندن، حيث طالب نشطاء بوقف استثمار المؤسسات البريطانية الكبرى في شركات داعمة ل”إسرائيل”.
وأكدت حركة المقاطعة، التي تستند إلى نموذج مكافحة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، على مواصلة الضغط لضمان عدم عودة البنك إلى الاستثمار في الشركات المرتبطة بالاحتلال “الإسرائيلي”.
ونظم نشطاء في حركة المقاطعة وحملة التضامن من أجل فلسطين (PSC) احتجاجات، أول أمس السبت، أمام بنك “باركليز” في العاصمة البريطانية لندن بهدف الضغط على البنك وغيره من الشركات الكبرى والمؤسسات المالية كي تسحب استثماراتها من إسرائيل، كما طالبوا الحكومة البريطانية بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.
ورغم قرار “باركليز”، أوضح البنك في بيان أن “تداول أسهم إلبيت سيستمز جاء استجابة لطلبات العملاء، وأنه ليس مستثمرًا مباشرًا في الشركة”، ورأى محللون أن البيان قد يكون محاولة من “باركليز” لإرضاء الجانبين، إذ يعاني من تحديات اقتصادية منذ اندلاع الأزمة في غزة.
وكشفت بحوث “حملة التضامن من أجل فلسطين” أن “باركليز” يقدم خدمات مالية تزيد عن 6 مليارات جنيه إسترليني لشركات تسهم في تسليح إسرائيل، مما يعزز من حملات الضغط المطالبة بمراجعة سياسات البنك الاستثمارية.
وكالات
