مجموعة “العدالة والتنمية” تدعو لمناقشة “الفساد” بجلسة رئيس الحكومة
دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى برمجة سؤال شفوي ثان للسياسة العامة يتعلق بمحاربة الفساد، خلال الجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس النواب يوم الاثنين 4 نونبر 2024.
وبحسب جدول أعمال هذه الجلسة الذي جرى تعميمه، فإن مجلس النواب سيعقد يوم الاثنين 4 نونبر، جلسة عمومية، يُخصصها للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة، في موضوع التجارة الخارجية.
ووجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طلبا لرئيس المجلس، من أجل تمكين المجموعة من توجيه سؤال ثان في الجلسة ذاتها، حول موضوع محاربة الفساد، يحمل رقم 82 ضمن أسئلة السياسة العامة القابلة للبرمجة، وذلك استنادا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات المادة 281 من النظام الداخلي للمجلس.
وأشار بووانو في طلبه إلى أن المجموعة ستخصص 04 دقائق من المدة الزمنية المخصصة لها خلال جلسة الاثنين، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة، على سؤالها المتعلق بمحاربة الفساد، وستخصص ما تبقى من المدة الزمنية المحددة في 5 دقائق و45 ثانية، للتعقيب على جواب رئيس الحكومة على السؤال المتعلق بالتجارة الخارجية.
وسبق أن توصل مجلس النواب بعشرات من الأسئلة الكتابية التي وجهها البرلمانيون إلى قطاعات حكومية تُنبِّه الحكومة إلى تراجع المغرب في مجموعة من المؤشرات الدولية في مؤشرات الفساد، وكذا انتشار مظاهره في المقاولات العمومية وقطاع التعليم والصحة والإدارات العمومية والتجهيز و..
كما قال برلمانيون إن “تكلفة الفساد في المغرب تصل إلى 50 مليار دهم سنويا”، مشددين على ضرورة مكافحته عبر إرساء منظومة شاملة تستهدف تخليق الحياة العامة، بينما أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي أن الفساد يدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
