مقررة أممية توصي بتعليق عضوية الكيان الإسرائيلي بالأمم المتحدة

أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بتعليق عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.

وعرضت ألبانيز تقريرها في مؤتمر صحفي عقدته أمس الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين؛ حمل عنوان “حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.

وذكرت في التقرير، أن العنف الذي برتكبه الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية، يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، مشيرة إلى تصاعد “حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: “أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال”. وأوضحت أن “هجمات الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.

وأضافت ألبانيز: “ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأردفت “أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات”.

وأكدت ألبانيز أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في شتنبر من العام المقبل على أقصى تقدير. وتساءلت ” ما الذي تفعله الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟”

يذكر أنه بدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وبالتوازي مع ذلك، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، كما وسّع المستوطنون اعتداءاتهم ما أسفر إضافة إلى الاعتقالات عن 763 قتيلا ونحو 6 آلاف و 300 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وكالة الأناضول