فعاليات مدنية ورموز وطنية وخبراء اللغة والتربية يرفضون قانون الإطار 51.17 ويعتبرونه شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية
دعت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية، الشعب المغربي قاطبة بكل مكوناته التسلح باليقظة والحذر للتصدي لكل ما يهدد مستقبل لغته ومقومات هويته وانتمائه الحضاري وتاريخه المجيد،
وفي بلاغ صادر عقب اجتماع هذه الفعاليات الجمعوية والمدنية والرموز الوطنية والسياسية والحقوقية وخبراء اللغة والتربية يوم 05 ذي الحجة 1440هـ الموافق 07 غشت 2019 ، حيث نددوا “بالإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية بتعميم تدريس البكالوريا وشهادة الإعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس العلوم بالابتدائي”
كما عبرت هذه الشخصيات القيادية (اللائحة اسفله) رفضها التام لمواد القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، والتي اعتبرتها شرعنة قانونية لفرض التدريس باللغة الفرنسية.
كما حذر البلاغ الذي توصل موقع الإصلاح بنسخة منه، من “المخاطر المحدقة باللغة العربية، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض التدريس باللغات الأجنبية في التعليم المغربي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية، وذلك تحت عناوين الهندسة والتناوب والانسجام اللغوي وخلط مقصود بين تدريس اللغات، التي نؤمن بضرورة تعلمها وإتقانها، ولغات التدريس التي وجب أن تقتصر على اللغتين الرسميتين الواردتين في الدستور”.
وأعلن الموقعون “التزامهم وعزمهم الوقوف في وجه كل محاولات الفرنسة واستعدادهم الجماعي لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الكيان الوطني ويمس قيمه المشتركة ومستقبل أجياله، ويقضي على الإشعاع الثقافي للمغرب”.
