80 منظمة تدعو لوقف التجارة مع المستوطنات “الإسرائيلية” بالضفة الغربية
دعت أكثر من 80 منظمة غير حكومية اليوم الإثنين 15 شتنبر 2025، الدول والشركات وخاصة الأوروبية منها، إلى وقف تعاملاتها التجارية مع “المستوطنات غير الشرعية” التي تديرها “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونشرت المنظمات، ومن بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة أوكسفام، تقريرا بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف تمكّن دول وشركات أجنبية إسرائيل من تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”، أشارت فيه إلى سلسلة متاجر كارفور الفرنسية التي تدعم شراكاتها التجارية في إسرائيل بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات من خلال إتاحة بيع منتجاتها.
وذكر التقرير أن آلات شركة “جاي سي بي” البريطانية لتصنيع المعدات تُستخدم في تدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية، كما اتهم التقرير مصارف أجنبية، مثل مجموعة باركليز البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وأيضا العملاق الصناعي الألماني سيمنز بالمساهمة في بنية تحتية للنقل تفيد المستوطنات.
وحثت المنظمات الدول، وخاصة تلك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على حظر الأنشطة التجارية مع المستوطنات “الإسرائيلية” بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات والقيام باستثمارات، داعية إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات التي تمول مشاريع في المستوطنات.
وتستهدف حملة هذه المنظمات على وجه التحديد الشركات والمؤسسات التي “من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، تسهم بشكل مباشر في الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ مدة طويلة”.
ويأتي هذا التقرير في أعقاب تقرير آخر قدمته في يوليوز الماضي فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفصّل تقرير ألبانيز الذي حمل عنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، ما وصفه بآليات عمل الشركات في دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم، إذ تتوسع المستوطنات بتمويل من المصارف وشركات التأمين، ويتم التطبيع معها من قبل منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية.
وكالات
