72 ألف ملوث للمناخ العالمي يخلف انقساما بالعالم.. من يتحمل تكلفة الخسائر والأضرار؟
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة، وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. وتطالب بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
و كانت الدول الغنية قد وعدت في العام 2009 برفع مساعداتها إلى الدول الفقيرة إلى 100 مليار دولار سنويا في عام 2020، لخفض انبعاثاتها والتكيف مع التغير المناخي. إلا أن الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تثير جدلا، تفيد أن المبلغ الذي جمع بلغ 83,3 مليار وأن هدف المئة مليار دولار لن يتحقق قبل 2023.
وأطلقت المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025 في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ من دون جدول زمني محدد. وبوشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدته لجنة خاصة عددت ثلاث نقاط تحتاج إلى “توجيه سياسي” وتلخص نقاط الخلاف الرئيسية: هل يجب تحديد أهداف كميّة؟ هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟ هل ينبغي أن تشمل هذه التمويلات “الأضرار والخسائر” التي تعرضت لها بعض الدول؟
وتقول مجموعة “كلايمت تراس” الأمريكية إنه باستخدام برنامج للبحث عن البيانات من الأقمار الصناعية وغيرها من المصادر، يمكنها توقع الانبعاثات الملوثة، ليس فقط بالنسبة للبلدان والصناعات بأكملها، ولكن أيضا للمنشآت الخاصة.
ووضعت المنظمة تصنيفا لمصانع الصلب والأسمنت، ومحطات الطاقة، وحقول النفط والغاز، وسفن الشحن، وحقول تسمين الماشية، مما أوصلها لإحصاء 72612 مصدرا للانبعاثات.
وتشتكي الدول الأقل تقدما بانتظام من إعطاء الأولوية لتخفيف المخاطر على حساب التكيف والآن على حساب الخسائر والأضرار. وتباينت وجهات النظر في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بخصوص المساعدات المالية للدول النامية المتضررة من التغير المناخي. واقترح مشاركون عدة أيضا مراجعة لعمل المؤسسات المالية الدولية لتوجيهها أكثر نحو تمويل قضايا المناخ.
بيد أنه لم يتم بحث هذا الأمر بجدية إلا في عام 2013 خلال قمة المناخ التاسعة عشرة في بولندا حيث جرى إنشاء الآلية الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ بهدف مواجهة ومعالجة هذه القضية.
ورغم مرور أعوام على ذلك، إلا أن لم يتم إحراز سوى القليل في هذا الصدد. وخلال مؤتمر المناخ “كوب 26” العام الماضي في مدينة غلاسكو باسكتلندا، رفض المفاوضون اقتراحا قدمه أعضاء مجموعة الـ77 +الصين، التي تعد كتلة تفاوضية نافذة تضم أكثر من 100 دولة نامية، بشأن إنشاء مرفق مالي رسمي يتعلق بالخسائر والأضرار المناخية.
وبدلا من ذلك، جرى إنشاء “حوار غلاسكو ” من أجل تمهيد الطريق أمام مزيد من المناقشات حول التمويل على نحو “شامل ومنفتح، لكنه غير إلزامي”. وتطلب الأمم المتحدة من الدول الإبلاغ عن الانبعاثات لتوجيه محادثات المناخ العالمية، مثل قمة المناخ في مصر الذي انعقدت مؤخرا، لكن حساب كل ذلك يمثل تحديًا للعديد من الحكومات، ناهيك عن الشركات والمدن التي تضع أهدافها المناخية الخاصة.
ورغم اعتراف الدول المتقدمة بضرورة معالجة قضية الخسائر والأضرار، إلا أن بعض هذه الدول تشير إلى مساهمات في تمويل صناديق مناخية حالية وعمليات إنسانية. وفي هذا الصدد قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه “منفتح على مناقشة موضوع الخسائر والأضرار، لكنه متردد حيال إنشاء صندوق خاص لمعالجة الخسائر والأضرار”.
غير أنه مع ارتفاع درجات الحرارة وفشل الدول الغنية في الحد بشكل كبير من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، سوف تستمر المجتمعات الفقيرة في تحمل وطأة ظاهرة التغير المناخي وظواهر الطقس المتطرفة.
مواقع إعلامية
