66% من المسلمين في فرنسا يؤكدون تعرضهم للعنصرية
أظهر تقرير حديث أنّ 66% من المسلمين في فرنسا تعرضوا لسلوكيات عنصرية، وفقا لاستطلاع للرأي أنجزه معهد “إيفوب”. ويكشف هذا المعطى عن ملامح “نظام تمييزي متعدد الأبعاد”.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيفوب” لصالح المسجد الكبير في باريس أنّ ثلثي المسلمين في فرنسا (66%) يؤكدون تعرضهم لممارسات عنصرية بسبب ديانتهم، فيما يرى 82% منهم أنّ الكراهية ضد المسلمين باتت اليوم “ظاهرة شائعة” في البلاد. وهي نسبة تفوق بثلاثة أضعاف ما سجّله الفرنسيون بصفة عامة (20%)، وفق أرقام من الاستطلاع المنجز سنة 2023.
واستندت النتائج الجديدة، الصادرة عن “مرصد التمييز ضد الفرنسيين من المسلمين”، إلى استطلاع أجري بين غشت وشتنبر 2025، وشمل عينة من 1.005 مسلمين فرنسيين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق.
أظهر الاستطلاع أنّ 51% من المسلمين تعرضوا للتمييز أثناء البحث عن عمل، مقابل 7% فقط لأصحاب الديانات الأخرى. كما أشار 46% إلى مواجهتهم عراقيل في الحصول على سكن (مقابل 6%). ولم تسلم الخدمات العامة من الاتهامات، إذ ذكر 36% أنّهم واجهوا تمييزاً من الإدارات، و29% من العاملين في القطاع الصحي، و38% من الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية.
المؤسسة الدينية أوضحت أنّ هذه الأرقام تتيح الانتقال من مجرد الاستنكار إلى اعتماد مقاربة إحصائية تكشف آليات الإقصاء. وأبرزت أنّ التمييز يتجلى بوضوح في مجالات العمل (51%)، السكن (46%)، الرقابة الشرطية (51%)، والخدمات العامة (الإدارات 36%، المستشفيات 29%، التعليم 38%).
الاستطلاع كشف أنّ احتمال التعرّض للتمييز يرتفع إلى 85% عند وجود مظاهر دينية أو هوياتية مثل الحجاب، اللباس التقليدي، اللهجة أو الأصول الأفريقية. ويُظهر ذلك، حسب التحليل، أنّ “الدين غالبا ما يُستخدم كواجهة لآليات فرز اجتماعي أخرى”، ما يؤكد وجود “نظام تمييزي متعدد الأبعاد” تعزز عناصره بعضها البعض.
وخلصت المؤسسة إلى أنّ هذه النتائج تستوجب تعميم حملات اختبار دورية، تسمح بإضفاء طابع موضوعي على رصد التمييز، من خلال مؤشرات قابلة للمقارنة عبر الزمن. كما شددت على ضرورة الاستثمار في التدريب داخل القطاعات التي يفترض أن تجسد المساواة، لاسيما في الإدارات العامة، والخدمات الصحية، والتعليم، إضافة إلى الشركات عبر الموارد البشرية والمسؤولين المباشرين.
واقترح المسجد الكبير في باريس إنشاء مؤشر نصف سنوي مشترك مع “إيفوب” (GMP–Ifop)، من أجل الحفاظ على قاعدة مرجعية دقيقة وقياس التغيرات في الظاهرة بشكل مستمر، مؤكداً أن غياب المتابعة المنهجية يخلط بين التغيرات الظرفية والاتجاهات العميقة التي تستدعي معالجات جذرية.
