56 منظمة أمريكية تطالب بإنهاء التعاون العسكري مع “إسرائيل”
راسلت 56 منظمة حقوق مدنية ومجموعات مناصرة قيادات لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، تدعوها إلى إلغاء بند في مشروع قانون الدفاع لعام 2027 من شأنه تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب رسالة -التي اطلعت عليها “رويترز”- ترى المنظمات أن تعميق التكامل بين قطاعي الدفاع الأميركي والإسرائيلي يمثل “خطرا للغاية” في ظل تزايد الانتقادات داخل الولايات المتحدة للدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما على خلفية الحرب على غزة.
ويحمل البند، المدرج ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027 تحت اسم “المادة 219″، مقترحات لوضع أطر لمشروعات عسكرية مشتركة واتفاقيات ترخيص وشراكات للإنتاج المشترك داخل الولايات المتحدة بالتعاون مع شركات إسرائيلية.
وجاء في الرسالة “في وقت تتباعد فيه المصالح الأمريكية بصورة أكبر عن مصالح إسرائيل، ويتجه الرأي العام الأمريكي على نحو أوضح لمعارضة الدعم غير المشروط لتل أبيب، فإن إيجاد نقاط نفوذ جديدة لإسرائيل في منظومة تكنولوجيا الدفاع الأمريكية أمر خطير للغاية”.
وتشمل هذه المنظمات والمجموعات “منظمة العفو الدولية يو.إس.إيه” ونقابة المحامين الوطنية، بالإضافة إلى جماعات عربية ويهودية في مجال الدفاع عن الحقوق.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون الدفاع في يوليوز، فيما ينتظر المشروع تصويت مجلس الشيوخ، وبعد إقرار نسختي المجلسين، سيعمل المشرعون على صياغة نسخة توافقية قبل عرضها على الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها أو استخدام حق النقض.
وجاءت هذه المطالب في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع حاد في مستوى الدعم الشعبي الأمريكي لإسرائيل، حيث يحمل 60 بالمئة من الأمريكيين آراء غير إيجابية تجاه إسرائيل، بينما يرى 48 بالمئة من الناخبين أن الولايات المتحدة تقدم دعماً مفرطاً لإسرائيل.
