550 منظمة دولية تطالب الأمم المتحدة بتحقيق العدالة وإنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب
وجهت 550 منظمة دولية، نداء للأمم المتحدة داعية فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ووقف إنهاء إفلات الكيان الصهيوني من العقاب.
وقالت المنظمات في بيانها حسب ما نقلته وكالة “معا” الإخبارية الفلسطينية : “لا يزال الفلسطينيون يعانون من نكبة مستمرة، على خلفية الاستعمار الاستيطاني المتواصل والفصل العنصري الصهيوني، المتمثل في القمع المؤسسي والتهجير القسري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني لموارده منذ بداية النكبة في عام 1948”.
وتابعت: “على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة، تعرضت بلدة “حُمصة الفوقا” وهي بلدة فلسطينية في الأغوار، للاستهداف والاقتحام والهدم 6 مرات من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي الوقت الحالي، تخضع 11 عائلة فلسطينية مقيمة في “حُمصة الفوقا” –الموجودة ضمن ما أعلنته سلطات الاحتلال الصهيوني “منطقة إطلاق نار”– لنظام التصاريح والتخطيط العمراني التمييزي الصهيوني، والذي يحرم هذه العائلات وغيرها من الحصول على تصاريح بناء لأغراض السكن والتجارة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ودعت إلى إقرار مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتنديده بالسياسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بأسره، بما في ذلك هدم “حُمصة الفوقا”؛ باعتبارها جرائم حرب لسلطة الاحتلال، وانتهاكًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فضلا عن كونها جريمة فصل عنصري.
وشددت المؤسسات على ضرورة تشكيل مجلس حقوق الإنسان بعثة مستقلة لتقصي الحقائق بشأن نظام الفصل العنصري الصهيوني، وما يرتبط به من التزامات للدول والمنظمات الدولية والشركات التجارية، ومواصلة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبشكل شفاف، تطوير قاعدة بيانات الأمم المتحدة حول الشركات التجارية الضالعة في مشروع الاستيطان الصهيوني غير القانوني.
وأكدت أهمية استخدام المجتمع الدولي كافة الآليات المتاحة لتحقيق العدالة والمساءلة الدولية والتدخل الفوري لفرض عقوبات اقتصادية على الكيان الصهيوني، والمحاسبة الجنائية للأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الاعتبارية التي قد تكون ارتكبت جرائم حرب في “حُمصة الفوقا”، سواء في الدول التي كانوا متواجدين في أراضيها أو هم من رعاياها.
وشددت على أهمية التزام جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي والمجتمع الدولي بتقديم الدعم العلني والتعاون الكامل مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في المادة 86 من نظام روما الأساسي، بما يتماشى مع المادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، والمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان اعتقال ونقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم والمتهمين بارتكاب جرائم دولية إلى لاهاي، ومنع استمرار ارتكاب جرائم دولية ضد الشعب الفلسطيني.
الإصلاح
