5% من برلمانيي المغرب متابعون أمام القضاء بسبب الفساد
كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” عن متابعة القضاء لـ5 بالمائة من أعضاء البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين في 27 ملفا بسبب قضايا الفساد، معتبرة ذلك بمثابة “مؤشر جد مقلق“ نظرا لمهام البرلمان التشريعية ومراقبة السلطة التنفيذية.
ونبه بيان جمعية “ترانسبرانسي المغرب” إلى مسار انحدار المغرب في مؤشر “إدراك الفساد” بحصوله سنة 2023 على نقطة 38 واحتلاله للرتبة 97 عالميا، أي بتراجع بمقدار 5 نقط و24 رتبة في ظرف خمس سنوات بمعدل نقطة وخمسة مراتب كل سنة.
وكان التقرير الجديد لمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International) سجل تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2023، من الرتبة 94 سنة 2022 إلى الرتبة 97 عالميا سنة 2023 بحصوله على معدل 100/38.
وقالت الجمعية إن هذه المؤشرات ترسم إضافة إلى أخرى عديدة لا تقل إثارة للقلق العميق، معالم مغرب يُعاني من رشوة نسقية ومعَّممة والتي تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع وتُمكن من حماية الأنشطة غير المشروعة”.
وطالب المصدر نفسه بتحيين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي جمدت رغم المصادقة عليها منذ دجنبر 2005، وكذا تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
ودعا المصدر ذاته إلى التعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، الذي نوقش لمدة ست سنوات في الولاية التشريعية السابقة وسحبته الحكومة الحالية.
