475 جريمة ارتكبها مختلون عقليا عام 2024
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن عدد القضايا المتعلقة بجرائم ارتكبها مختلون عقليون بالشارع العام بلغت 246 قضية سنة 2023 أوقف على إثرها 254 شخصا.
وسجل الوزير في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس النواب أن عدد القضايا من هذا النوع ارتفع في عام 2024 ليصل إلى 475 قضية نجم عنها إيقاف 435 شخصا. وسجلت إلى غاية نهاية شهر ماي من سنة 2025، 254 قضية أدت إلى توقيف 255 شخصا.
وأوضح الوزير أن السلطات المحلية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تعمل طبقا لمقتضيات ظهير 10 أبريل 1959 المتعلق بضمان الوقاية من الأمراض العقلية، ومعالجتها وحماية المصابين بها. ويتم ذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من قطاع الصحة والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وأسر المرضى، بهدف إيقاف الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية وإحالتهم على المؤسسات الاستشفائية المختصة للعلاج.
واستعرض لفتيت في رده على السؤال الذي تقدمت به النائبة البرلمانية خديجة أورهال عن فريق التقدم والاشتراكية، عدد من التدابير التي تقوم بها وزارته من بينها قيام السلطات بتنظيم حملات دورية، سواء كانت راجلة أو ثابتة، في المناطق التي يرتادها المواطنون والسياح.
وأكد الوزير أن هذه الحملات تهدف إلى توقيف هؤلاء المرضى وإيداعهم بمؤسسات الأمراض العقلية لمنعهم من ارتكاب أي تصرفات عدوانية قد تلحق أضرارا بالأشخاص أو الممتلكات.
وجاء جواب الوزير في سياق الجريمة المروعة التي شهدتها مدينة تارودانت صباح يوم السبت 10 ماي 2025 راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، على يد شخص معروف بأنه يعاني من اضطرابات عقلية، وكان يعيش في الموقع الذي ارتكبت فيه الجريمة، حيث قام هذا الأخير بمباغتة الضحية بضربة قاتلة بواسطة حجرة على مستوى الرأس، ما تسبب في وفاته بعين المكان، وسط ذهول وصدمة الساكنة.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن مرتكب جريمة قتل مواطن بواسطة حجر من الحجم الكبير بمدينة تارودانت، قد سبق للسلطات المحلية إحالته على مصالح الأمراض العقلية بالمركز الاستشفائي الإقليمي “المختار السوسي” بتاريخ 08 ماي 2025، أي قبل يومين من وقوع الحادث المؤسف الذي وصفه بالحالة المعزولة في الزمان والمكان.
