344 تعديلا على مشروع “قانون الإضراب” جلها من المعارضة
كشفت معطيات إحصائية عن تقديم الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب 334 تعديلا على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وسجل المعطيات ذاتها تفوق المعارضة في عدد التعديلات، حيث تقدمت بـ307 تعديلات على على مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بينما تقدمت الأغلبية بـ27 تعديلا فقط.
وتوزعت تعديلات المعارضة على الشكل التالي الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (111 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (57 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (49 تعديلا)، والفريق الحركي (44 تعديلا)، والبرلمانية فاطمة الثامني (29 تعديلا)، والبرلمانية نبيلة منيب (17 تعديلا).
وتأتي هذه التعديلات في وقت عبرت فيه مركزيات نقابية عن رفضها لإحالة الصيغة الحالية للمشروع، بينما أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية وحقوقية جمعوية، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، في ندوة صحافية بالرباط، عن تأسيس «جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب».
وجاء تأسيس الجبهة كرد فعل على ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مقتضيات؛ يخشى النقابيون والحقوقيون أن تكون مكبلة لممارسة هذا الحق الدستوري، خاصة بعد صدور آراء مؤسسات دستورية في الموضوع.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع 39 توصية من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، مقسمة بين 27 توصية موضوعاتية و12 توصية عامة، منها توصيات طالبت بحذف مقتضيات تضمنها المشروع.
كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع أيضا رأيه حول مشروع القانون التنظيمي، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد من خلاله تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.
