الأمانة العامة للحكومة تترجم 276 نصا قانونيا للأمازيغية خلال السنتين الأخيرتين
كشف محمد حجوي الأمين العام للحكومة أنه تَمَّ ترجمة 276 نصا قانونيا خلال السنتين الأخيرتين للأمازيغية من بينها 111 قانونا جديدا، و114 مرسوما تطبيقيا، و51 مرسوما تنظيميا.
وأشار حجوي خلال تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2025 بمجلس النواب إلى أن ترجمة النصوص القانونية، يحظى باهتمام بالغ حرصا من الحكومة على الارتقاء بهذا النشاط وتطويره، ليسهم بشكل فعّال في جعل التشريع المغربي متاحا باللغة الأجنبية الأكثر تداولا في المملكة.
وأعلن حجوي عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز ترجمة النصوص القانونية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في التشريعات المغربية، مؤكدا أن الأمانة العامة للحكومة تولي اهتماما بالغا بمجال ترجمة النصوص القانونية بهدف تطوير هذا النشاط، وتحقيق شفافية أكبر في التعامل مع التشريعات المغربية.
وعرض حجوي بعض الإجراءات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية عبرالتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأفاد المتحدص في هذا الإطار، أن هناك خطة تدريجية لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية وفقا للجدولة المحددة في القانون التنظيمي، تهدف إلى تعميم هذه اللغة في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
وستعتمد الأمانة العامة على دورات تكوينية لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال بهدف تعزيز مهاراتهم اللغوية، وتمكينهم من المساهمة الفعّالة في تنزيل هذا التوجه.
ومن المرتقب أن تبدأ الأمانة العامة للحكومة في إعداد مشاريع خاصة بهذا الموضوع في السنة المقبلة ضمن إطار تمويلات من صندوق تحديث الإدارة العمومية.
وعن أبرز الإنجازات التي عرفتها المرحلة السابقة، أشار حجوي إلى أن مديرية المطبعة الرسمية قد قامت بسحب أكثر من 112,000 نسخة من نشرات الجريدة الرسمية حتى نهاية أكتوبر من السنة الجارية. كما تم إصدار “سلسلة الوثائق القانونية المغربية” التي تتضمن مجموعة من المنظومات القانونية المستجدة، تشمل مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري والشمول المالي.
يذكر أن الأمين العام للحكومة محمد حجوي قدم يوم الجمعة الماضي مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات بمجلس النواب برسم مشروع قانون المالية 2025.
