التناوب اللغوي وإعادة إنتاج النسق الفرنكفوني.. قراءة في الخلفيات الإيديولوجية
من خلال المسار الذي قطعه مشروع القانون الإطار، منذ أن كان تقريرا صادرا عن المجلس الأعلى للتعليم و إلى حدود عرضه على البرلمان من أجل التصويت، يبدو أن توظيف مفهوم “التناوب اللغوي” كان يسير في اتجاه ربط مناهج التعليم بالمتروبول الاستعماري الفرنسي، لغة وثقافة، وذلك ضدا على كل القيم الوطنية المشتركة بين المغاربة، هذه القيم التي تتأسس على المشترك الديني و اللغوي والتاريخي، وهو مشترك ساهم، لقرون، في صياغة الذاتية المغربية منذ تأسيس الدولة الإدريسية التي جمعت قبائل مشتتة ضمن كيان سياسي موحد وقوي، وإلى حدود اليوم حيث تتجسد خصوصية المغرب في تماسكه الهوياتي، ثقافيا ولغويا، وهي خصوصية جنبت البلاد من الوقوع في مطبات الصراع العرقي والمذهبي الذي يعتبر من أهم مصادر الاستثمار النيو-كولونيالي.
نقول هذا، لأننا على تمام الوعي بوظيفة منظومة التربية و التعليم، وهي وظيفة تتجاوز المستوى التكويني لتنخرط في صياغة التوجه الثقافي العام للدولة والمجتمع ككل، وذلك من منظور مبدأ إعادة الإنتاج Reproduction . وهنا يمكن أن نتساءل: ما هي المنظومة الثقافية التي تسعى الدولة إلى إعادة إنتاجها من خلال منظومة التعليم؟ هل هي منظومة ثقافية عربية إسلامية تنسجم مع منطوق دستور 2011 الذي يؤكد في الفصل الثالث من الباب الأول على أن الإسلام دين الدولة، وفي الفصل الخامس من نفس الباب على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة مع التأكيد على أن الدولة مسؤولة عن حمايتها و تطويرها وتنمية استعمالها ؟ أم إن الأمر يتعلق بإعادة إنتاج منظومة ثقافية فرنكفونية بدعوى الانفتاح على العالم ( مع العلم أن الإنجليزية هي لغة العلم والانفتاح و ليس الفرنسية)؟ مع أن حقيقة الأمر هي تقديم خدمة مجانية للوبي الفرنكفوني بالمغرب لرهن الثقافة الوطنية بالمرجع الاستعماري الذي حاربته الحركة الوطنية المغربية، وعملت على ترسيخ أسس الهوية الوطنية المشتركة من منظور عربي إسلامي.
إلى هذا الحد من النقاش، قد يحاول دعاة الفرنكفونية من (الديداكتويين) تحوير النقاش، مدعين أن الخبراء لا يهتمون كثيرا بالهوية والإيديولوجية بقدر ما يهتمون بالإنتاجية، ولذلك فإن طرح الموضوع بهذه الطريقة هو تحوير للنقاش السائد حول إصلاح منظومة التعليم !! إن ما يخفيه هؤلاء الذين يدعون الخبرة (بلا علم) هو أنهم يوظفون خبرتهم التقنية لخدمة أجندة إيديولوجية معادية لمصلحة المغرب، تاريخا وحضارة، وامتدادا لذلك فهم يساهمون في إفشال المشروع المجتمعي المغربي راهنا، على المستوى السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي كذلك، وذلك مقابل الحصول على الفتات كما فضح ذلك المفكر الوطني عبد الله العروي، حينما اعتبر هؤلاء الخبراء طلاب وظائف ومناصب ليس إلا !
إن المؤامرة الجارية، اليوم، ضد اللغة والثقافة الوطنية بالمغرب، بدعوى إصلاح التعليم عبر فرنسة مناهجه، هي ثمرة تحالف مضمر بين التيار الفرنكفوني الذي يمثل المصالح الاستعمارية الفرنسية، وبين فئة من (الخبراء) الذين يوظفون خبرتهم الميدانية في تزكية المخططات التي يتم إنتاجها في المصانع الفرنسية، وبعد ذلك يتم تصديرها بهدف الترويج لها، تربويا وإعلاميا، وما يبدو هو أن الطرفين معا يجمعهما زواج كاثوليكي مصلحي.
فبالنسبة للطرف الأول يسعى إلى تحصين مكتسباته الاقتصادية والسياسية الموروثة من العهد الاستعماري البائد والتي أصبحت تهددها التيارات الشعبية الصاعدة، أما الطرف الثاني فهو مستعد دائما لخدمة من يدفع أكثر ولا يحمل أي هم وطني. لكن، يبقى الطرف المتحكم في البعد الاستراتيجي للعبة، الجارية أطوارها على أرض المغرب، مجسدا في منظمة الفرنكفونية التي تمثل السياسة الخارجية الفرنسية، فهي منظمة تمثل امتدادا لوزارة المستعمرات التي كانت إبان المرحلة الاستعمارية.
ولكي نستوعب جيدا طبيعة اللعبة وحقيقتها المغلفة ببهارات تقنية تزعم إصلاح التعليم عبر فرنسة مناهجه، لابد من العودة إلى الأدبيات الاستعمارية التي ما زالت توجه صانع القرار الفرنسي في الامتداد الجغرافي الاستعماري. لقد كانت فرنسا تتصور-على خلاف انجلترا مثلا- أن الاستعمار لا يمكن أن يحقق أهدافه السياسية والاقتصادية إلا من خلال بسط الهيمنة الثقافية واللغوية على المستعمرات. ولذلك، نجد الامتداد الإفريقي الذي كان خاضعا للاستعمار الفرنسي قد دخل بشكل كامل ضمن المجال الثقافي واللغوي الفرنسي، ولذلك تعتمد الكثير من الدول الإفريقية، التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي، اللغة الفرنسية كلغة رسمية أولى.
لذلك، يخطئ من يظن أن اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس هو اختيار تربوي مجرد. إن الأمر، أكبر من ذلك، استثمار فرنسي في اللغة قد تفوق عوائده المالية ما تحققه الصادرات الصناعية الفرنسية، وهذا يفسر حضور اللغة كعنصر أساسي في كل الاتفاقيات التي عقدتها فرنسا مع مستعمراتها السابقة، ضمن بند يخفي أكثر مما يعلن ( التبادل الثقافي !!!) يفسح المجال أمام الاكتساح اللغوي الفرنسي لكل المجال الفرنكو-إفريقي، باعتبار أن كل متكلم للفرنسية هو مستهلك محتمل للمنتوجات الثقافية الفرنسية، وتعلن منظمة الفرنكفونية على موقعها، بكل فخر، أن عدد ( المستهلكين) يفوف 200 مليون !!! إذا أنفق كل واحد منهم، كحد أدنى، دولارا واحدا تصل نسبة العائدات إلى 200 مليون دولار !!!
هذه المعطيات، تؤكد أن الدعوة لفرنسة التعليم المغربي هي عبارة عن صفقة تجارية يسوقها وكلاء الفرنكفونية بالمغرب. وعلى كل حال، فهم يقومون بوظيفتهم كأي وكلاء تجاريين ويتلقون مقابل ذلك أجورا تنافسية. لذلك، فهم لا يهتمون بأمور السيادة الوطنية، و لا يلتفتون لمنطق الدستور، ولا يفهمون شيئا في قضايا الهوية و التاريخ والحضارة … كل همهم النجاح في تسويق المنتوج للحصول على نسبة من العوائد المالية التي تحققها الشركة المصنعة.
لقد كانت النخبة الوطنية، دوما، تمتلك وعيا سياسيا متقدما، مكنها من إدراك مخاطر الهيمنة الفرنكفونية، لغويا وثقافيا، باعتبار أن هذه الهيمنة الرمزية هي تكريس لهيمنة سياسية و اقتصادية ينتج عنها تحكم في مصير الدولة والمجتمع. لذلك، فقد تمت مواجهة الاستعمار الفرنسي مواجهة ثقافية ولغوية عنيفة، وهذه المقاومة هي التي تطورت، بعد ذلك، إلى مقاومة سياسية وعسكرية أدت إلى طرد المستعمر واستعادة الاستقلال الوطني سياسيا وكذلك ثقافيا ولغويا.
ولعل العودة إلى أدبيات الحركة الوطنية المغربية، لتؤكد أن المقاومة لم تكن تركز فقط على قيادة العمليات العسكرية، و تنظيم الاحتجاجات الشعبية، بل كانت تركز كذلك على تشييد المدارس، وتعريب المناهج الدراسية، ومغربة أطر التدريس، وتعميم التعليم على الحواضر والبوادي، وكذلك توحيد مواده ومقرراته. وهذه الخطوات هي التي قادت إصلاح التعليم بعد الاستقلال ضمن ما سمي بالمبادئ الأربعة لإصلاح منظومة التعليم ( التعريب، المغربة، التعميم، التوحيد).
إن ما يروج، اليوم، حول فرنسة مناهج التعليم بالمغرب، لا يخرج عن سياق إعادة إنتاج المنظومة الاستعمارية، ثقافيا و لغويا، أما الحديث عن كون اللغة الفرنسية لغة البحث العلمي و الانفتاح الثقافي، فهذه أكبر كذبة يمكن أن يروجها عشاق شهر أبريل !!! و ذلك، لأن البحث العلمي الجامعي بالمغرب يعد ضحية اللغة الفرنسية التي تعيش على وقع تراجع خطير جدا يعترف به أهلها قبل الخصوم.
فالتقارير الصادرة حول عدد متكلمي اللغة الفرنسية، وقيمتها في السوق اللغوية الدولية، كلها مؤشرات دفعت الكثير من المعاهد والجامعات الفرنسية إلى اعتماد الإنجليزية كلغة للتدريس. أما بخصوص التيار الفرنكفوني في المغرب فهو ملكي أكثر من الملك نفسه، حيث يسوق لبضاعة منتهية الصلاحية باعتبارها البضاعة الأكثر جودة ! لكن التصنيف الدولي للجامعات المغربية يفضح هذا الإفك المروج، إعلاميا، عبر توظيف العنف الرمزي الذي يجعل المتلقي مضطرا إلى قبول الترهات والأوهام كحقائق علمية، فهذه الجامعات لا تحضر غالبا في أي تصنيف- مع بعض الاستثناءات القليلة جدا- مع حصول بعض الجامعات العربية، التي تعتمد العربية والإنجليزية في التدريس، على مراتب جد متقدمة، فقد احتلت جامعة الملك سعود مثلا المرتبة 197 ضمن 873 جامعة عبر العالم.هذه الحقائق الثابتة، بمعايير الواقع، لا تفيد شيئا في محاججة الدوغمائية الفرنكفونية (واخا طارت معزا ) !!! فالتيار الفرنكفوني يركب رأسه ولا يعير اهتماما للمتغيرات الدولية التي أصبحت تقلب الموازين وتعيد صياغة انتشار القوى الدولية عبر العالم.
ولعل الغريب في الأمر، هو كون الفاعل الفرنكفوني يمتلك دائما الأجوبة الجاهزة عندما يشعر بعجز الأدوات التي يتوفر عليها على استيعاب الواقع. فبعضهم يتهم الذين يدعون إلى استبدال الفرنسية بالإنجليزية في التدريس، استجابة للطلب المتزايد على اللغة لإنجليزية في مجال البحث العلمي، بالعاجزين عن إتقان اللغة الفرنسية لذلك فهم يهربون إلى الإنجليزية، وكأن الكاتب السلطاني السابق يريد أن يذكرنا بإرث ليوطي في المغرب، حيث كان يفرض اللغة الفرنسية على المغاربة باعتماد العنف المادي و الرمزي ! وآخرون يحتجون بعلاقة المغرب مع إفريقيا الفرنكفونية، متناسين أن الامتداد الإفريقي الفرنكفوني لا يساوي شيئا في الميزان الاستراتيجي مقارنة مع الامتداد الأنجلوساكسوني، بينما يحاول البعض الآخر توظيف الأدبيات الفرنسية اليمينية المتهالكة، حينما يحن إلى علمانويةLaïcisme متطرفة يعتبر أن اللغة الفرنسية قادرة على تحقيقها في المغرب لمواجهة الاتجاه الإسلامي المتصاعد سياسيا واجتماعيا وثقافيا.
وبتركيز وإيجاز، تعتبر اللغة الفرنسية بالمغرب بمثابة عصا موسى، التي يهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى ! لكن الخاسر الأكبر هو سيادة المغرب التي تعتبر اللغة الوطنية ركيزتها الأساس .
كتوجيه معرفي أخير، أريد أن أؤكد أني أمارس دوري الوطني، كباحث يمتلك رصيدا فكريا، في مجال البحث الابستملوجي. ولذلك، فإني أعي جيدا خطورة العبث بالمكون اللغوي. فاللغة، من منظور ابستملوجي، مكون أساسي لتشكيل (البراديغمParadigme النموذج الإرشادي) –بلغة طوماس كون- لدى الأفراد والجماعات، وذلك باعتباره وسيلة لرؤية الأشياء وطريقة تمثل للواقع في الذهن البشري، كما إن للغة دورا في تشكيل رؤية العالم Vision du Monde – بتعبير لوسيانجولدمان- ولذلك نجد (جون بياجيه) يعير اهتماما كبيرا للدور الذي تلعبه اللغة الأم في التعليم.
البحث الابستملوجي الحديث، يؤكد أن توطين المعرفة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر اعتماد اللغة الأم، ومن داخل الثقافة الأم. العقل البشري واحد باعتباره آلية للتفكير، لكنه متعدد باعتبار شروط تكوينه.
هذا الدرس، استوعبته الكثير من الشعوب، عبر العالم، ووظفت لغاتها الأم ونسقها الثقافي الأم من أجل الولوج إلى المعرفة الحديثة باعتماد الترجمة، كمرحلة أولى، مرورا إلى الإبداع والإنتاج في مرحلة ثانية.و هنا يمكن استحضار التجربة الآسيوية (لصين، اليابان، كوريا) كنموذج ناجح، انطلق من توظيف اللغة/الثقافة الأم من أجل الولوج إلى السوق الدولي للمعرفة، فأصبحت، بذلك، المعارف الحديثة -حتى أكثرها تعقيدا- طيعة وفي متناول الأجيال الناشئة، لأنها تُمرر إليهم من خلال نسق لغوي وثقافي أليف لديهم .
إدريس جنداري
