18 هيئة تؤسس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”
أعلنت 18 هيئة نقابية وحزبية وحقوقية جمعوية، يوم الأربعاء 27 نونبر 2024، في ندوة صحافية بالرباط، عن تأسيس «جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب».
وجاءت تأسيس الجبهة كرد فعل على ما تضمنه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب من مقتضيات يخشى النقابيون والحقوقيون أن تكون مكبلة لممارسة هذا الحق الدستوري، خاصة بعد صدور آراء مؤسسات دستورية في الموضوع.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع 39 توصية من أجل توسيع ضمانات فعلية ممارسة الإضراب، مقسمة بين 27 توصية موضوعاتية و12 توصية عامة، منها توصيات طالبت بحذف مقتضيات تضمنها المشروع.
كما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كمؤسسة دستورية معنية بهذا الموضوع أيضا رأيه حول مشروع القانون التنظيمي، يوصي فيه بضرورة مراجعته برمته، وينتقد من خلاله تغليب البعد الزجري مقابل حماية الحقوق.
وتضم جبهة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، علاوة على النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهيئات مهنية أخرى من قطاعي الصحة والمهندسين.
كما تضم هيئات سياسية وحقوقية مثل حزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
وسبق لمركزيات نقابية أن أعلنت رفضها لإحالة الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعية إلى النظر في بنوده التي تعمل على تكبيل الحق في الإضراب الذي أقره الدستور.
