175 نائبا يتغيبون عن جلسة إقرار “القانون المالي”
غاب 175 نائبا برلمانيا عن جلسة تشريعية للمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، وذلك يوم الجمعة 14 نونبر 2025، رغم ما يكتسيه هذا القانون من أهمية للبلاد.
ونتيجة ذلك، حضر الجلسة العمومية 220 نائبا، صوت 165 نائبا منهم لصالح مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، مقابل معارضة 55 نائبا للمشروع، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.
وقد بلغ مجموع التعديلات التي تمت دراستها في إطار هذا المشروع 350 تعديلا، منها 328 تعديلا على الجزء الأول و22 تعديلا على الجزء الثاني.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026 على فرضيات اقتصادية كبرى تتمثل في تحقيق نمو بنسبة 4.5 بالمائة، وتضخم لا يتجاوز 2 بالمائة، وسعر برميل نفط “برنت” في حدود 65 دولارا، وسعر صرف يبلغ 10.007 درهم للدولار الواحد.
وتشكك المعارضة التي صوت ضد المشروع في قدرة الحكومة على تحقيق تلك الفرضيات، مشيرة إلى أن أن مشروع قانون المالية برسم 2026 مخيب للآمال، ويفتقد إلى الجرأة السياسية في إبداع الحلول.
وسيُحال مشروع قانون المالية المصادق عليه على مجلس المستشارين، وذلك لاستكمال المسطرة التشريعية المتعلقة بدراسته والمصادقة عليه.
