غزة: 1244 خرقا لاتفاق وقف النار بالمرحلة الأولى خلفت 1760شهيدا
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يومه الخميس 15 يناير 2026، إن مجموع خروقات الاحتلال “الإسرائيلي” بالمرحلة الأولى لاتفاق وقف النار بغزة بلغ 1244 خرقا، ومع الإعلان عن دخول المرحلة الثانية، خلفت 1760 شهيدا وجريحا ومعتقلا.
وأكد المكتب في تقرير له أن الاحتلال واصل منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى صباح اليوم أي لمدة 95 يوما ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا متعمدا لجوهر وقف إطلاق النار.
وذكر أن تفاصيل الخروقات شملت 402 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين و66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و581 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، كما ارتكب 195 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وحسب المكتب، فقد أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد 449 مواطنا ممن وصلوا إلى المستشفيات، وإصابة 1246 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.
وفي الجانب الإنساني، بين المكتب أنه لم يدخل إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق سوى 24.611 شاحنة من أصل 57.000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 259 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام 43%، مما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وبلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 601 شاحنة فقط من أصل 4.750 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 6 شاحنات يوميا من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام حوالي 12%، وفق التقرير.
وحذر المكتب مُجددا من تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة وغير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل إصرار الاحتلال على إغلاق المعابر ومنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء من خيام وشوادر بلاستيكية، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.
ونوه إلى أن هذه السياسات التعسفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، أدّت إلى انهيار أكثر من 50 منزلا ومبنى كانت متضررة ومقصوفة سابقا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المواطنين نتيجة المنخفضات وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم، بالإضافة إلى خروج أكثر من 127.000 خيمة عن الخدمة، لم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
وكالات
