120 شبكة حقوقية مغربية وعالمية تطالب بوقف إبادة غزة
طالبت 120 شبكة حقوقية مغربية وعالمية بالوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والقتل العمد في غزة، داعية إلى التحرك العاجل والفوري لوقف خطر المجاعة الجماعية في القطاع.
دعا بيان مشترك صادر عن الهيئات والشبكات الحقوقية إلى إحالة ملف الجرائم المرتكبة في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما طالب البيان المشترك بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية مستقلة وذات مصداقية بموجب ولاية مجلس حقوق الإنسان، للنظر في الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وفرض عقوبات دولية فورية ومُجدية على حكومة الاحتلال.
وذكر البيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1015 مواطنا من منتظري المساعدات في مناطق توزيع مساعدات ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” ومناطق دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات والدقيق، بالإضافة إلى إصابة 6200 مواطن من بينهم نساء وأطفال.
وسجل البيان بلوغ عدد المفقودين والمختفين قسراً 72 مواطن منذ بداية افتتاح مراكز توزيع المساعدات بتاريخ 27 ماي، موضحا أن حجم المجاعة في غزة أظهر أن هنالك 50 ألف رضيع لا تستطيع أمهاتهم إرضاعهم لسوء التغذية.
كما سجل البيان معاناة أكثر من 70 ألف طفل من سوء التغذية الحادّ، إضافة إلى نحو 60 ألف امرأة حامل يُكابدن الجوع والجفاف، من بينهن 11 ألف حالة حرجة تواجه خطرا مباشرا على الحياة، مرجعا كل ذلك إلى منع الاحتلال الإسرائيلي لدخول المساعدات منذ مارس الماضي، وهو الحصار الذي يُنذر بموت جماعي وشيك في القطاع.
وأشار البيان إلى انخفاض نسبة نصيب الفرد اليومي من المياه 100%، و99% من السكان يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد توفي حوالي 100 فلسطيني بينهم 42 طفلا بسبب سوء التغذية الشديد.
وتوقف البيان عند معلومات المنظمات الحقوقية المستقلة التي وثقت حوالي 68 ألف قتيلا، بما فيهم عدد القتلى الذين هم تحت الأنقاض ويعتقد بأنهم فارقوا الحياة، من بينهم أزيد من 20 ألف طفل. كما أنَّ هنالك 4700 معتقلا وضحية للاختفاء القسري، ومن بين من تعرضوا للقتل.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على وقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وفتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط أمام المساعدات الإنسانية.
وطالب البيان بحماية السكان المدنيين في غزة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يشمل اتخاذ تدابير رادعة لوقف العدوان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمهجرين.
ونبه البيان إلى حقيقة أن الصمت أو التقاعس في مواجهة هذه الجرائم لا يعد فقط إخفاقًا أخلاقيا، بل تواطؤا ضمنيا في استمرارها، وبخاصة من قبل الدول التي تستخدم حق النقض الفيتو لحماية دولة الاحتلال والفصل العنصري من الإدانة على جرائمها ومعاقبتها.
ومن الشبكات والمنظمات المغربية الموقعة على البيان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وترانسبرانسي المغرب ومنظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، وغيرها، بالإضافة إلى شبكات من فرنسا وسويسرا وبلجيكا وفلسطين وتونس والأردن ولبنان وغيرها.
