يوم الأسير الفلسطيني.. موعد مع الحرية – محمد مصطفى شاهين
قضية الأسرى ستبقى من القضايا الأساسية الجامعة للشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته وهي من الثوابت الوطنية الراسخة في وجدان شعبنا، فالأسرى الأبطال بذلوا أعمارهم وضحوا في سبيل دينهم ووطنهم بأجمل سنين عمرهم وستبقى قضيتهم على رأس أولويات فصائل المقاومة ومن أجلهم يأسر الجنود الصهاينة لانتزاع حريتهم. وتأكيداً لهذا المعنى ووفاء للأسرى فقد أصدر المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 قراراً باعتبار السابع عشر من إبريل من كل عام يوماً وطنياً للأسرى الفلسطينيين، فمنذ عام 1948 وحتى الآن دخل سجون الاحتلال أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني وذاقوا مرارة الأسر وقسوته.
ولا يزال آلاف الأسرى الفلسطينيين على موعد مع الحرية، فهم مدركون أن ملف الأسرى على رأس أولويات المقاومة فكما استطاعت صفقة وفاء الأحرار أن تحرر ألف أسير فإن ما تملكه كتائب القسام من جنود صهاينة بقبضتها كفيل بتحرير آلاف الأسرى فلقد أثبتت المقاومة على مر السنين أنها الكفيلة بحمل هم الأسرى والعمل على انتزاع حريتهم.
تستمر وتتصاعد حملات الاعتقال الصهيونية في الضفة والقدس والداخل المحتل وتستمر سلطات السجون في تجاوز وانتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني واستمرار جرائم التعذيب والإهمال الطبي والعزل التعسفي والاعتقال الإداري وغيرها الكثير من أدوات القمع التي لا يزال المجتمع الدولي صامتا ومتجاهلا لمعاناة أسرانا الذين يسطرون معركة نضالية مستمرة.
وحتى تتضح الصورة يستمر 4 آلاف و850 أسيرا وأسيرة في سجون الاحتلال محاولات انتزاع حقوقهم من خلال الإضراب عن الطعام والعصيان ومحاولات التحرر من سجون الاحتلال كما حصل مؤخرا في سجن جلبوع حين تمكن أسرى نفق الحرية من الخروج للحرية لأيام وبعد ملاحقتهم أعيد أسرهم مرة أخرى في خطوة تعكس شغفهم بنيل حريتهم ورسالة أمل متجدد بقرب انتزاع حريتهم وهنا يجب أن يكون التكاتف الإعلامي الفلسطيني والعربي والإسلامي ومن أحرار العالم حاضرا تجاه هذه القضية المهمة لنقلها إلى العالم، وسيلة ضغط نحو الإفراج عنهم.
وتستمر سلطات الاحتلال في مخالفة اتفاقية جنيف الرابعة وتجاهل مبادئ القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيث بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين توفوا داخل السجون 227 أسيرا فلسطينيا منذ عام 1967، منهم 72 أسيرا نتيجة الإهمال الطبي ، وكذلك هناك مئات من الأسرى معتقلين إداريا دون سبب واضح ودون أدلة حقيقية، ما دفع الأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 107 احتجاجا على هذا الظلم الواقع عليهم في معاناة مستمرة الأمر الذي يتطلب مزيدا من الضغط الرسمي للسلطة الفلسطينية بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وفتح تحقيقات حول ما يحدث من جرائم بحق أسرانا ووضع آليات جادة وحقيقية وكشف هذه الجرائم أمام الإعلام العالمي والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان.
