يايموت: المرجعية الدينية كانت دائما منطلقا لأي إصلاح سياسي بالمغرب
أكد الأستاذ الجامعي خالد يايموت أن المغرب لم يعرف منذ قيام الدولة المغربية الموحدة أي عملية إصلاح على المستوى المجتمعي وعلى مستوى الدولة بدون الاستناد إلى المرجعية الدينية المغربية.
وأوضح يايموت خلال تقديمه إصداره الجديد “السلطة والإصلاح بالمغرب أطروحات من السياسة الدينية” مساء الجمعة 25 أبريل 2025 برواق حركة التوحيد والإصلاح بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، أنه يتأكد هذا بشكل كبير جدا في العملية التأسيسية للدولة المغربية خصوصا في العهد الموحدي وكذلك في العهد المرابطي، لأن هذه المرحلة التاريخية تسمى العصر الوسيط في المغرب وفيه أبحاث كثيرة جدا خصوصا في كليه الأداب بشعبة التاريخ.
ولفت الدكتور إلى أن المسألة التي عالجها هذا الكتاب هو محاولة الاستفادة من علم السياسة عبر تناول قضية في غاية الأهمية وهي بروز السياسة الدينية كمنطلق وكمرجعية للإصلاح السياسي في المغرب.
ونبه الباحث في العلوم السياسية إلى أن الكتاب واحد من المصنفات التي تتعلق بإصلاح السلطة في المغرب انطلاقا من بعض الأطروحات التي أطلق عليها أطروحات من السياسة الدينية.
وأشار الباحث إلى أنه في كثير من المصنفات التي سبق وتطرق فيها إلى إشكالية السلطة وإصلاحها بالمغرب لم تركز كثيرا على واحد من المحاور الرئيسة التي طبعت الخبرة التاريخية للإصلاح في المغرب، وهو ذلك الارتباط الوثيق والدائم والتاريخي بين مفهوم الإصلاح والمسألة الدينية.
وبين المتحدث أن هذا الكتاب تناول بالدرجة الأولى تلك المجهودات الإصلاحية التي قامت بها الدولة المغربية انطلاقا من أجهزتها الرسمية، سواء تعلق الأمر بالسلطان نفسه أو بالعلماء، وكل هذه المجهودات سماها بالمجهودات الرسمية للدولة.
وأضاف يايموت خلال تقديمه “قبل أن أفسر الأطروحة المركزية للكتاب أشرت دائما في تقديمي للكتاب على أن السياسة الدينية التي أعالجها ليست مفهوم السياسه العمومية التي يتحدث عنها علم السياسة”.
