ويحمان: رفض رئاسة الحكومة تسليم وصل عريضة إسقاط التطبيع خرق دستوري
أعلن أحمد ويحمان نائب وكيل العريضة الشعبية للمطالبة بإلغاء اتفاقيات التطبيع عن رفض تسليم وصل تقديم العريضة الشعبية من قبل رئاسة الحكومة و مطالبتهما بإرسال العريضة عبر البريد الالكتروني.
واعتبر ويحمان خلال تلاوته لتقرير إخباري في وقفة شعبية أمام البرلمان مساء اليوم الجمعة أن هذا السلوك يعكس حالة التخبط والارتباك، وخرق القانون من قبل رئاسة الحكومة التي واصلت مسلسل اللامؤسساتية، وخرق الدستور وتعطيل المساطر القانونية وإهانة واحتقار الشعب المغربي في شخص العريضة الشعبية.
وأكد مضمون التقرير الإخباري الصادر عن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن الشعب المغربي أسقط التطبيع عمليا وشعبيا بالمواقف الثابتة والمسيرات الوطنية والجهوية الحاشدة والوقفات اليومية بمختلف المدن، و بأداة العريضة الشعبية القانونية، برغم مسلسل العبث بالدستور والقانون لمواجهة العريضة الشعبية من قبل السلطات.
واستعرض التقرير الإخباري نجاح العريضة التي مازالت مفتوحة، في حشد آلاف مؤلفة من التوقيعات حيث تم حصر العريضة المعدة للتقديم لدى السلطات المختصة في اللائحة الأولية التي تجاوزت أكثر من 10 آلاف توقيع، وذلك في إطار مقتضيات القانون التنظيمي 44.14 المتعلق بالعرائض والملتمسات.
كما استحضر سلسلة الخروقات التي واجهتها العريضة بداية بمنع وفد اللجنة والمجموعة من ولوج تراب المشور بالرباط لوضع مسودة وباقي الوثائق القانونية الموازية يوم 10 يناير الماضي، مرورا بفضيحة تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة في نفس اليوم بشأن الواقعة و مخالفته الصريحة لمنطوق القانون التنظيمي حيث ادعى، خلافا لمنطوق القانون، أنه الجهة الحكومية المخولة باستقبال العرائض.
وواصلت الفعاليات الشعبية بقيادة مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين مساء اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 وقفاتها أمام البرلمان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ومحاكمة مجرمي الكيان الغاصب على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وإسقاط التطبيع وكافة الاتفاقيات التطبيعية الخيانية، كما واصلت أيضا حركة التوحيد والإصلاح والمبادرة المغربية للدعم والنصرة في المشاركة قيادة وأعضاء ومتعاطفين في سلسلة التعبئة الشعبية من أجل فلسطين.
موقع الإصلاح
