وهبي السياسي يلبس جبة الفقيه ويطالب الفقهاء بالابتعاد عن السياسة
في دعوة غريبة من مسؤول حكومي، طالب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي الفقهاء بالابتعاد عن مناقشة القوانين المتعلقة بالأسرة والمجتمع والاكتفاء بالقضايا الفقهية، قائلا ““كنتمنى أن الفقهاء يبعدو على السياسة ويبقاو يناقشو غي الأمور الدينية”.
وقال إن الحديث عن الدين ليس حكرا على أحد، وأن مطلب بعض الفقهاء من السياسيين الكف عن الحديث في الدين، يقتضي كفهم هم الآخرون عن الحديث في السياسية.
وجانب الوزير الدستور الذي ينص على أنه “يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
وأعطى وهبي في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الأربعاء 18 أبريل 2023، لقول الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير: “لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله” تفسيرا خاصا به ، متهما في الوقت نفسه جهات لم يسمها بسعيها لتحريف كلام الملك لمحاولة عرقلة إصلاح القوانين المتعلقة بمدونة الأسرة.
وقال وهبي في مداخلة طويلة مكتوبة “تم توظيف هذه المقولة المعبرة عن الالتزام بمبدأ الشرعية، توظيفات حرفتها عن روحها ومقاصدها ووظيفتها الأسمى في تأطير الاختلاف، ورفع الخلاف، تحقيقا لوحدة الأمة بمختلف مكوناتها، كفالة لحقوق أفرادها وضمانا لحرياتهم وكرامتهم”.
وأضاف وزير العدل ” الشريعة ليست مجرد قانون أو فقه، وإنما هي مصدر لهما معا، معتبرا أنه من الممكن أن يتغير الفقه دون انزياح أو خروج عن الشريعة. وأنه ليس من اللازم أن يكون لكل قانون مستند نصي في الشريعة ليغدوا قانونا إسلاميا” وتابع أن أي قانون عادل يحقق مصلحة عامة، ولا يناقض نصوص الشريعة ومقاصدهَ فهو من الشريعة.
وفي مقابل دعوته الفقهاء إلى الابتعاد عن مناقشة القوانين، سمح الوزير لنفسه للخوض في قضايا فقهية وأصولية ومقاصدية، ولم يترك للفقهاء المجال الذي تمنى أن يلتزموا به وألا يتجاوزوه إلى غير من المجالات القانونة والسياسية. وقال وهبي ” ما يجري وسمه بل ووصمه بالقوانين الوضعية غالبا ما لا يتعارض مع المرجعية الشرعية، ليحقق بذلك مصالح الناس انطلاقا من مطابقته لروح الإسلام ومقاصد الشريعة”.
