وزير التجهيز والماء: حصة المغربي من الموارد المائية في تناقص

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن حصة الفرد المغربي من موارد المياه الطبيعية في تناقص، موضحا أن تلك الحصة كانت تبلغ 2560 متر مكعب في سنة 1960، وتناقصت إلى 731 متر مكعب سنة 2005، ثم إلى 645 متر مكعب سنة 2015، وحاليا إلى 606 متر مكعب، أي أقل من 1000 متر مكعب المتعارف عليها بكونها عتبة نقص المياه.

ونبه عرض وزير التجهيز والماء حول “الموارد المائية بالمغرب الإجراءات الحالية والمستقبلية” أن جل الطبقات الجوفية بالمملكة سجلت انخفاضا في المستويات المائية، منبها إلى بلوغ الاستغلال المفرط للمياه الجوفية 1.1 مليار متر مكعب مقارنة مع الامكانيات البالغة 4 مليارات متر مكعب مرجعا ذلك إلى الآبار والأثقاب غير المرخصة.

وأضاف العرض، أن من أهم المنجزات العامة الكبرى المحققة التوفر على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية 19.9 مليار متر مكعب، و18 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة تناهز 6 مليار متر مكعب، و136 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية وتطعيم الفرشاة المائية والحماية من الفيضانات، و16 منشأة لتحويل المياه، و12 محطات لتحلية مياه البحر (179.3 مليون متر مكعب في السنة)، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، وآبار وأثقاب لاستغلال المياه الجوفية، وإطار قانوني يتلاءم مع التدبير المندمج لموارد المياه.

وأوضح الوزير أن استعمالات الموارد المالية تتجه نحو تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب ومواكبة التطورالصناعي والسياحي، وسقي أكثر من 2 مليون هكتار منها 705000 هكتار بالسقي بالتنقيط، والمساهمة في تغطية الحاجيات الطاقية (2120 مكاواط من الطاقة الكهرومائية المجهزة)، والحماية من الفيضانات بمعالجة أكثر من 250 نقطة تعرف فيضانات، ووتدابير استباقية لمواجهة الجفاف.

ونبه بركة إلى تحديات كبرى منها الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية، وتآكل التربة وتوحل خزانات السدود، وتلوث المياه، علاوة على تأثير التغيرات المناخية وإبراز الظواهر المناخية القصوى، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الأنظمة الحساسة للأخطار المناخية والجفاف، لاسيما على مستوى التجمعات الكبيرة ذات التحضر السريع، وزيادة الطلب المتزايد على الماء.

الإصلاح