رفض واسع لمشاركة وزيرة صهيونية في مؤتمر دولي بالمغرب
قوبلت مشاركة وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ميري ريغيف في المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية المنعقد يومي 18 و19 فبراير 2025 بمراكش، بالرفض والاحتجاج داخل المؤتمر وخارجه.
وتجلت مظاهر نبذ ورفض مشاركة الوزيرة المتابعة في كيانها بـ”شبهة ارتكاب جرائم في مجال الأمانة الأخلاقية وعرقلة سير العدالة” في الاحتجاجات الشعبية خارج فضاء قصر المؤتمرات بمدينة مراكش، و ردود فعل الدول المشاركة داخل أروقة المؤتمر، بالإضافة إلى حالة الرفض الكبيرة بمنصات التواصل الاجتماعي.
فعلى مستوى المشاركين في المؤتمر، احتجت وفود كل من السلطة الفلسطينية وتركيا والأردن وإيرلندا، وقاطعوا كلمة الوزيرة علاوة على الانسحاب من الجلسة التي ألقت فيها كلمة باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتابعة لدى القضاء الدولي بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وعلى الصعيد الشعبي، شارك مئات المغاربة مساء أمس الأربعاء في مظاهرة بمدينة مراكش، احتجاجا على مشاركة الوزيرة، ورددوا في وقفة دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين شعارات داعمة لفلسطين ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
كما نظمت مجموعة العمل من أجل فلسطين يوم الثلاثاء الماضي أمام البرلمان في العاصمة الرباط، وقفة احتجاجية على زيارة ميري ريغيف للمغرب، مرددين شعارات تطالب “بطرد” الوزيرة واعتقالها عند وصولها للمغرب. وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انتقادت شخصيات سياسية ومدنية السماح للوزيرة بالدخول للمغرب.
وعلى المستوى القضائي، تقدم نقباء المحامين بدعوى قضائية ضد زيارة الوزيرة، غير أن محكمة الإدارية بالرباط رفضت الدعوى يومه الثلاثاء 18 فبراير 2025.
وفي تصريح من أمام المحكمة، أكد الأستاذ خالد السفياني عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أمس الإثنين أن القضية المطلوبة في هذا الملف بسيطة، وإن كان البعض حاول أن يظهرها معقدة جدا، ويتعلق الأمر بدخول إرهابية معترف بها دوليا إلى أرض المغرب.
وقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي اليوم مرافعة شفوية تتضمن العديد من الحجج والأسس القانونية لمتابعة الوزيرة الصهيونية ريمي ريغيف لمنع دخولها، أو اعتقالها في بلادنا باعتبارها دعوة استعجالية، مستعملا العديد من الاجتهادات القضائية أشار فيها لمجموعة من المستندات القانونية.
