وزيرة تكشف واقع حضور العربية والأمازيغية في الإدارة
أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن اللغة العربية تُعتمد بشكل رئيسي في تحرير المراسلات الإدارية والمستندات الرسمية للوزارة.
جاء ذلك في جواب عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الوزارة السياحة حول “حماية اللغات الرسمية ببلادنا“.
وكشف المسؤولة الحكومية عن شروع وزارتها في التنسيق مع الجهات المختصة لتنزيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، تمهيدا لإدماجها تدريجيا في الوثائق والمرافق التابعة للوزارة، وفق الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة.
وأوضحت أن وزارتها ملتزمة بتكريس استعمال اللغة العربية وتعزيز إدماج اللغة الأمازيغية في العمل الإداري والتواصلي، تماشيا مع المقتضيات الدستورية التي تنص على الطابع الرسمي للغتين الوطنيتين، وخاصة مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة.
وأكدت عمور أن العمل جارٍ على دمج اللغة الأمازيغية في المنظومة الإدارية للوزارة، عبر خطط مرحلية تسمح بالتدرج في التنفيذ وضمان جودة المحتوى اللغوي.
وعللت استخدام اللغات الأجنبية بحالة الضرورة، خاصة عند التواصل مع الشركاء الدوليين أو الرد على مراسلات بلغاتهم، إضافة إلى مجالات التسويق والترويج السياحي الموجهة للأسواق العالمية، حيث يشكل التواصل متعدد اللغات أداة أساسية لجذب الاستثمارات واستقطاب السياح.
وأشارت عمور إلى أن هذا التوجه يهدف إلى الموازنة بين حماية الهوية اللغوية الوطنية والانفتاح على العالم، انسجاماً مع طبيعة القطاع السياحي الذي يتطلب مخاطبة أسواق متنوعة بلغات مختلفة، دون الإخلال بالمكانة المركزية للغتين الرسميتين.
وعبرت على انفتاح الوزارة على المبادرات الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية واللغة الأمازيغية في الفضاء المؤسساتي، مع استمرار التنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان تنزيل فعّال ومتدرج لهذا الورش الوطني، باعتباره عملاً تشاركياً يرسخ التنوع اللغوي كأحد مقومات الهوية المغربية.
