مصلي تشيد بجهود المجتمع المدني في تطويق ظاهرة العنف ضد النساء
ثمنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جهود المجتمع المدني في تطويق ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب، وأشادت بالدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني، في إطار الجهود التي بذلها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء وجعل مبدأي المساواة والإنصاف مبدأين أساسيين للعلاقات الإنسانية.
ففي لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030، أمس الثلاثاء 10 نونبر 2020، أكدت الوزيرة على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة تثمن كل المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز الذي يطالها، مشيرة إلى أهمية التشاور مع فعاليات المجتمع المدني تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي عززت أدوار المجتمع المدني المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، خاصة في محطات بلورة المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية عبر تفعيل آلية الملتمسات والعرائض التي تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور.
وأبرزت الوزيرة أهداف “الأرضية الأولية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق2030″، والتي تعد ترجمة عملية لمقتضيات البرنامج الحكومي 2016-2021 في مجال تعزيز حقوق المرأة، وتنزيلا لما ورد في الباب الخامس من القانون 103.13 في مادته السابعة عشر، والتي تضمنت أهدافا تروم ضمان حماية وتمكين النساء في وضعيات صعبة، كالنساء الأجيرات واللاجئات والمهاجرات، والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وغيره، إضافة إلى المساهمة في تعديل المعايير الاجتماعية والثقافية التي تُطبع مع العنف، وجميع الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة، معتمدة في ذلك على النظرة الشمولية في مناهضة الظاهرة، ومنطلقة من نهج الوقاية والحماية، ومبنية على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والنظرة الاستباقية للتحولات الاجتماعية.
يشار إلى أن “الأرضية الأولية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق2030″، التي عرضت أمام المشاركين والمشاركات، تتضمن نتائج تشخيص الظاهرة، وتقدم أهم الخلاصات، مع إبراز نقط القوة والضعف في كل مجال، سواء في مجال البيئة التشريعية والقانونية والمؤسساتية، أو التدخلات والتحديات المرتبطة بالبعد الوقائي والتكفلي والشراكة مع المجتمع المدني وغيره، كما تتضمن مقترحات بأهم الرهانات التي يتعين معالجتها في إطار الاستراتيجية في الفترة ما بين 2020-2030، بالنظر لخصوصية الظاهرة أو في علاقتها مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والبنيوية للمجتمع المغربي، أو تلك المرتبطة بالأزمة الصحية.
الإصلاح
