وزيرة التضامن تكشف عن إعداد أول سياسة عمومية للأسرة

كشفت نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن عمل وزارتها على إعداد أول مشروع سياسة عمومية للأسرة.

وأوضحت الوزيرة في ندوة وطنية أمس الخميس 15 يناير 2026 بمدينة فاس أن هذا المشروع مبني على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، كما أنه يعتبر إطارا مرجعيا موحدا يهدف إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين.

وأضافت المسؤولة الحكومية خلال مشاركتها في ندوة حول “الإعلام وتحولات القيم الأسرية في العصر الرقمي: نحو خطاب إعلامي مسؤول في خدمة التماسك الأسري” بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس أن المعطيات الإحصائية والدراسات المنجزة أبرزت تغيرات عميقة في بنية الأسرة ووظائفها.

وأشارت الوزيرة إلى أن التغييرات تتجلى في تقلص حجم الأسر، وتسارع وتيرة شيخوخة الساكنة، وارتفاع ملحوظ في عدد الأسر التي تعيلها نساء، فضلا عن تراجع معدلات الخصوبة، وتزايد العزوبة، وارتفاع نسب الطلاق، وتغير طبيعة الروابط داخل النسيج الأسري.

ونبهت إلى أن قضايا الأسرة أصبحت تبنى داخل الفضاء الرقمي عبر الصورة والسرديات التي تقدم للناشئة كمعيار للنجاح الاجتماعي، مؤكدة إلى أن الرهان الحقيقي اليوم يكمن في بناء خطاب إعلامي مسؤول ومتوازن، يستحضر خصوصيات المجتمع المغربي ويواكب التحولات دون قطيعة مع المرجعيات، مشددة على ضرورة الاستثمار في الإعلام وجودة الخطاب والممارسات الأخلاقية.سياسة

وتم على هامش الندوة توقيع اتفاقية شراكة إطار بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تروم تعزيز التعاون في مجالات البحث والتكوين وإنتاج المعرفة في قضايا الأسرة والإعلام.

كما تم إبرام شراكة خاصة لإنجاز مشروعين نوعيين، يتعلق الأول بإعداد دليل للتربية الإعلامية والرقمية الموجه للطفل والأسرة من أجل استعمال آمن ومسؤول للإعلام الرقمي داخل الأسرة، فيما يهم الثاني إطلاق برنامج تكويني لفائدة المؤثرين في مجال الإعلام الرقمي وقضايا الأسرة، بما يعزز الخطاب الإعلامي المسؤول الداعم للتماسك الأسري.

يذكر أن تنظيم هذه الندوة جاء بمبادرة من مختبر اللغات والإعلام والعلوم الشرعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.