وزارة التعليم تستنفر أكاديمياتها لمحاربة الهدر المدرسي

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة عاجلة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين؛ تدعوهم فيها إلى اتخاذ إجراءات صارمة لتتبع وضعية الهدر المدرسي برسم الأسدوس الأول من الموسم الدراسي 2026/2025.

وشددت الوزارة على ضرورة الانتهاء من عملية تحيين وضعية التلاميذ غير المسجلين عبر منظومة “مسار” في أجل أقصاه 06 مارس 2026 لضمان دقة البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لأهداف خارطة الطريق 2022-2026، ولاسيما البرنامج المندمج المتعلق بـ “إعداديات الريادة”. وتهدف الوزارة من خلال هذه التدابير إلى تفعيل آليات اليقظة لمواكبة التلميذات والتلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة، مع العمل على تعبئة الأسر وتحسيس الفاعلين بخطورة الانقطاع المبكر، وضمان حق الجميع في التمدرس.

وفي إطار العمل الميداني، طالبت المراسلة الوزارية بإعداد حصيلة جهوية وإقليمية دقيقة لوضعية الهدر المدرسي ومقارنتها بالعتبات المحددة، مع حث المؤسسات التعليمية على المسك المنتظم لغياب التلاميذ عبر منظومة “مسار”.

كما سيتم تفعيل خلايا اليقظة لتتبع خطط العمل الفردية للتلاميذ الذين تم رصدهم كحالات مهددة بالانقطاع، وتوفير الدعم اللازم لهم استعدادا للأسدوس الثاني من السنة الدراسية.

وخلصت المراسلة، الموقعة من طرف الكاتب العام للوزارة، إلى ضرورة تنسيق زيارات ميدانية مشتركة على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية لمواكبة تنزيل هذه الخطط الإجرائية.

وأكدت الوزارة على أهمية توخي الدقة التامة في تجميع البيانات، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان جودة التدخلات الميدانية المبرمجة والوقوف على الأثر الفعلي للتدابير التصحيحية المتخذة.

في سياق متصل، كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تصريح صحفي عقب اجتماع عقد أمس الأربعاء بالرباط، خصص لتتبع تنزيل إصلاح المنظومة التربوية، عن خطة لخفض الهدر المدرسي في السلك الإعدادي بأكثر من النصف، مع العمل على إدماج نسبة 4,45 في المائة من التلاميذ الذين غادروا هذا السلك ضمن مؤسسات “الفرصة الثانية”، بهدف إعادتهم إلى المسار الدراسي أو التكويني.

ومن أجل تحسين ظروف التمدرس، أبرز برادة أن الوزارة تستهدف تقليص الاكتظاظ إلى أقل من 2 في المائة في مختلف الأسلاك التعليمية، مع ضبط عدد التلاميذ في سقف لا يتجاوز 36 تلميذا في القسم الواحد، إلى جانب تعزيز إجراءات تكافؤ الفرص بالعالم القروي، خصوصا عبر دعم خدمات النقل المدرسي ومؤسسات الإيواء كدور الطالبة والطالب.