وزارة التعليم العالي تواصل إحداث مسارات جديدة للتميز في مالية 2025
حملت أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2025، مواصلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إحداث مسارات جديدة للتميز ابتداء من من السنة الثانية بعد البكالوريا بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح، مع إحداث 19 مركزا للتميز لينتقل العدد الإجمالي إلى 83 مركزا.
وصدر تقرير عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في نهاية شتنبر الماضي؛ سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها نظام التعليم في البلاد، ونبه إلى أن إطلاق مسارات جديدة للتميز وإعادة هيكلة البحث العلمي بالتعليم العالي ليست كافية لتحقيق التجانس المطلوب.
وانتقد التقرير عدم وجود إطار موحد لانتقال الطلاب بين المستويات التعليمية المختلفة، مؤكدا ضرورة إرساء جسور وممرات تربط بين مختلف مكونات منظومة التعليم والتكوين وفق رؤية منسجمة تضع في اعتبارها مكتسبات التعلم لتحقيق التمفصل السلس بين المسارات التعليمية.
وتنص ميزانية المواطن في مشروع المالية على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية عبر إحداث 16151 مقعد إضافي برسم سنة 2024-2025، بالإضافة إلى تجهيز مؤسسات جامعية جديدة من قبيل المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة في بركان والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تارودانت.
كما سيتم خلال المرحلة المقبلة تعميم مراكز “CODE 212” داخل الجامعات التي تمنح للطلبة الفرصة لاكتساب مهارات استثنائية في المجالات الرقمية، مع إمكانية الحصول على شهادات معتمدة، حيث من المتوقع افتتاح ستة مراكز في كل من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الأول بوجدة، وجامعة القاضي عياض بمراكش، بالإضافة إلى كل من جامعة الحسن الأول بسطات وجامعة المولاي إسماعيل بمكناس وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
وستواصل الوزارة إحداث أربعة معاهد وطنية موضوعاتية للبحث العلمي من خلال معهد في مجال فيزياء الجزيئات وتطبيقاتها، ومعهد في مجال الذكاء الاصطناعي، ومعهد في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومعهد في مجال البيوتكنولوجيا الحيوية والغذائية والبيئية.
كما ينص مشروع قانون المالية الجديد على تعزيز أنشطة الدعم الاجتماعي للطلبة عبر الرفع من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى 60118 سريرا، والرفع من عدد الوجبات المقدمة لتصل إلى 15.5 مليون وجبة، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة ترتكز على استهداف المستفيدين من منح السلك الأول، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد.
يذكر أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الجديد عز الدين ميداوي -الذي خلف عبد اللطيف ميراوي على إثر تعديل وزاري- قدم الخميس الماضي عرضا أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025.
وتناول الوزير خلال هذا العرض تطور مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبرنامج عمل الوزارة لسنة 2025، وكذا مشروع الميزانية برسم نفس السنة. كما تضمن العرض معطيات مفصلة عن مختلف برامج الوزارة المتعلقة بالعرض التكويني والبحث العلمي والابتكار والخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة الطلبة وكذا حكامة المنظومة.
