وزارة التربية الوطنية تعقد اجتماعا مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم الخصوصي وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ
عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، lجتماعا، عبر تقنية المناظرة المرئية ، مع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي على المستوى الوطني، تم خلاله إطلاع هذه الهيئات على حيثيات اتخاذ قرار إرجاء موعد الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر المقبل.
وذكر بلاغ مشترك للوزارة والهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي أن هذا الاجتماع كان فرصة للتأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية.
وأطلعت الوزارة رابطة التعليم الخاص بالمغرب، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، وفدرالية التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، والفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص، على سير عملية التلقيح التي تستهدف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة والتي تم إعطاء انطلاقتها يوم 31 غشت الماضي بجميع مراكز التلقيح المعتمدة بالمؤسسات التعليمية والتي عرفت إقبالا كبيرا من طرف الأسر.
وخلال الاجتماع، أحيطت هذه الهيئات علما بأن الوزارة ستعمل على تعديل المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية الحالية من خلال إعادة برمجة مواعد العطل والامتحانات المدرسية وتمديد الموسم الدراسي إلى غاية شهر يوليوز 2022، وذلك حفاظا على الزمن المدرسي. ومن أجل تحضير كافة تلميذات وتلاميذ التعليم العمومي والخصوصي للدخول المدرسي الحالي، ستقوم الوزارة بتسطير أنشطة للمراجعة والتثبيت “عن بعد” ولاسيما عبر البث التلفزي طيلة الفترة الفاصلة عن الانطلاقة الفعلية للدراسة.
وقد ثمن ممثلو مختلف الهيئات المشاركة في هذا الاجتماع ، وفق البلاغ ، اقتراح الوزارة الرامي إلى عدم استخلاص مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي للواجب الشهري للتمدرس عن شهر شتنبر الحالي واعتبار شهر أكتوبر هو أول شهر في الموسم الدراسي 2021-2022.
كما دعت الوزارة خلال هذا الاجتماع الهيئات الممثلة لقطاع التعليم المدرسي الخصوصي من أجل الانخراط في عملية تلقيح التلميذات والتلاميذ والمساهمة في تسريع وتيرتها لضمان المناعة الجماعية وموسم دراسي آمن لجميع المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية.
كما عقدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، اجتماعا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ على المستوى الوطني، تم خلاله إطلاع هذه الهيئات على حيثيات إرجاء موعد الانطلاق الرسمي للدراسة إلى فاتح أكتوبر المقبل بالنسبة لجميع الأسلاك الدراسية بالقطاعين العمومي والخصوصي ومدراس البعثات الأجنبية.
وأفادت الوزارة، في بلاغ، أن الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتنويه بمجهودات الأسر في مختلف محطات السنة الدراسية كشريك أساسي، وسير عملية التلقيح التي ستشمل التلميذات والتلاميذ الذين يتراوح سنهم ما بين 12 و 17 سنة التي تم إعطاء انطلاقتها يوم الثلاثاء 31 غشت 2021 بجميع مراكز التلقيح المعتمدة بالمؤسسات التعليمية، مع التأكيد على أن الهاجس الأساسي للوزارة هو ضمان حق المتعلمين في التمدرس وتكافؤ فرص التعلم مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية.
كما تم إخبار الهيئات بما ستتخذه الوزارة من تدابير تربوية وتنظيمية لفائدة التلميذات والتلاميذ خلال فترة ما قبل الانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي الحالي، من أجل تحضيرهم للدخول المدرسي، وكذا ضمان الحفاظ على الزمن المدرسي وخاصة من خلال تحيين المقرر الوزاري لتنظيم الموسم الدراسي الحالي من أجل تكييف مختلف محطاته مع المستجدات الأخيرة، ولاسيما تمديد الموسم الدراسي إلى شهر يوليوز 2022.
من جانبهم، يضيف البلاغ، عبر رؤساء الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن تثمينهم لقرار الوزارة بتأجيل الدخول المدرسي وكذا عملية التلقيح التي تهم الفئة العمرية 12-17 سنة، مطالبين بتسريع وتيرتها خاصة من خلال الرفع من عدد مراكز التلقيح، ومؤكدين على ثقتهم الكاملة في القرارات التي تتخذها الوزارة وكذا السلطات الصحية من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين.
كما طالبوا بضرورة إنهاء جميع العمليات المتعلقة بالاستعداد للدخول المدرسي قبل فاتح أكتوبر المقبل، وذلك من أجل ضمان الانطلاق الفعلي للدراسة في التاريخ المحدد لها وكذا تكثيف بث دروس الدعم والمراجعة عبر القنوات التلفزية والبوابات الإلكترونية للوزارة المعدة لهذا الغرض، وذلك من أجل مواكبة التلاميذ للتحضير الجيد للموسم الدراسي الحالي.
الإصلاح
