وزارة التربية الوطنية تطلق دراسة ميدانية لمراجعة ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن شروعها في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية، عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية.
وتهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمات والمتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلم وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
كما حددت الوزارة أهداف خاصة لهذه الدراسة، وتتمثل في رصد تطور تدبير الزمن المدرسي عبر مختلف مراحل الإصلاح التربوي وتوثيقه، ودراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل وسيناريوهات مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية بالنسبة للمتعلم(ة)، وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي الحالي مع المستجدات التربوية.
ومن المنتظر أن ينطلق العمل بهذه الدراسة الميدانية حسب وثيقة تقنية ابتداء من يوم 15 أبريل الجاري عبر 4 مراحل؛ تنتهي برفع تقرير الدراسة للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قبل متم شهر يونيو القادم.
وستجرى هذه الدراسة الميدانية تحت إشراف المفتش العام للشؤون التربوية، وبالاعتماد على فريق عمل من أطر المفتشية العامة ورؤساء أقسام الشؤون التربوية وأعضاء هيئة تنسيق التفتيش الجهوي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة إلى فريق داعم.
وتهم الدراسة استطلاع آراء عينات من التلاميذ والأساتذة والآباء، والمفتشين التربويين بمختلف الأكاديميات الجهوية حيث سيتم تحديد قائمة المؤسسات التعليمية المعنية وفق ضوابط العينة المستهدفة ووفق جدولة زمنية وبالاعتماد على استمارات موحدة موجهة لمختلف العينات المشاركة.
وتأتي هذه الدراسة الميدانية في إطار الدعامة الثامنة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتنزيلا لتوجهات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، وتنفيذا لأحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
موقع الإصلاح
