وزارة التربية الوطنية تشرع في تقييم ميداني لمدارس الريادة

يرتقب أن تجري المفتشية العامة للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بداية من الاثنين المقبل، زيارات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعينة من المديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية التابعة لها، لتتبّع وتقييم مدى استثمار نتائج التقييم الخارجي لأداء مدارس الريادة التي تمّ اعتمادها خلال الموسم الدراسي 2023/2024.

ونقلت مصادر إعلامية أن هذه الزيارات جاءت بناء على نتائج التقييم التفاعلي لمؤسسات التعليم الابتدائي المصنَّفة ضمن نموذج “مؤسسات الريادة” برسم الموسم الدراسي 2023/2024، والذي أجرته الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين. 

وتأتي انسجامًا مع الأهداف الاستراتيجية لخارطة طريق إصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026، في إطار تنزيل مشروع “مؤسسات الريادة”، وتنفيذا لمقتضيات مراسلة الوزير رقم 25/0965 بتاريخ 15 أبريل 2025، وذلك من خلال تتبع وتقييم استثمار بطائق تموضع أداء مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي للموسم الدراسي 2023/2024.

وكشفت نتائج التقييم على عينة من 626 مدرسة في المرحلة التجريبية للمشروع، عن وجود تفاوتات بين المناطق في درجة التطابق العام حسب الجهة، حيث سجلت جهة الشرق (86 نقطة) أعلى من جهة الداخلة وادي الذهب (69 نقطة). كما أظهرت النتائج وجود تباين في مستويات التطابق بين المدارس داخل الجهة الواحدة.

وركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في المؤسسة والأستاذ والتلميذ، حيث أشار إلى أن “الموارد المادية تشكل تحديًا كبيرًا، خاصة في المؤسسات الواقعة بالمناطق النائية، حيث لا تُلبى الاحتياجات الأساسية من حيث الربط بالشبكة الكهربائية، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو توفير فضاءات تعليمية ملائمة”.

وكشف التقرير الموضوعاتي عن تحقيق معدل متوسط بلغ 78 نقطة، مما يدل على الجهود المبذولة لتحسين الظروف التعليمية. وقد ظهر تفاوت واضح بين الوسطين الحضري والقروي، حيث سجل الأول 81 نقطة مقابل 74 نقطة للثاني.

كما سلط المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الضوء على تحديات أخرى تواجه المدرسة الرائدة، أبرزها نقص التأطير التربوي، حيث أوضح أن العدد غير الكافي للمفتشين التربويين يعيق تغطية جميع المدارس بنفس الكفاءة، خاصة في المناطق القروية. وتزداد هذه المشكلة تعقيدًا بسبب متطلبات المشروع الطموحة التي تستلزم زيارات أسبوعية من قبل المفتشين.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أقدمت في شهر مارس الماضي، على إعفاء 16 مديرا إقليميا من مهامهم، بناء على تقارير تفتيشية كشفت عن تفاوتات في تنفيذ مشاريع “مدارس الريادة”، البرنامج الذي تراهن عليه الوزارة لتحسين جودة التعليم وتعزيز إدماج التقنيات الحديثة في العملية التربوية.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى