ورقة علمية: مراكز الدراسات الصهيونية تُميِّز بين توجهات الأنظمة السياسية العربية و الرأي العام العربي
نبهت ورقة علمية نشرها مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات إلى أن أبحاث مراكز الدراسات “الإسرائيلية” في السياسة العربية تجاه الكيان “الإسرائيلي” تُميِّز بين بعدين الأول توجهات الأنظمة السياسية العربية والثاني الرأي العام العربي.
وأوضح الأستاذ الباحث وليد عبد الحي في ورقة علمية بعنوان “رؤية مراكز الدراسات الإسرائيلية لمرحلة ما بعد طوفان الأقصى“، أن المنظور “الإسرائيلي” للمدى الزمني المباشر أو القصير، يتركز على استثمار توجهات الأنظمة على أمل التغيير التدريجي والممنهج في توجهات الرأي العام.
ورأى أن التوجه البعيد المدى يكمن في التغلغل في البنية العربية عبر مشاريع مشتركة في ميادين مختلفة، أي توظيف السياسات الرسمية العربية لتحويل الاتجاهات الشعبية نحو الاتساق مع السياسات الرسمية المتناغمة مع السياسات “الإسرائيلية”.
وقال الباحث “أدركت مراكز الدراسات الإسرائيلية الأثر العميق الذي تركته معركة طوفان الأقصى محليا وإقليميا ودوليا، وخصوصاً من زاوية درجة العنف ومعدل الضحايا المدنيين بشكل عام، وهو أحد المعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 2015 في نموذجها للتنمية المستدامة سنة 2015″.
وأضاف أن مراكز الدراسات الإسرائيلية أدركت تأثيرات هذه الصورة على الرأي العام الدولي، فبدأت في تركيز دراساتها على موضوعات يتمّ من خلالها تغييب مستوى العنف الذي يمارسه الكيان “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967، وخصوصاً في قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023.
وأشار الباحث إلى أن هذه المراكز تحاول أيضا التغاضي الكبير عن تناول قرارات محكمة العدل الدولية International Court of Justice بالبحث؛ نظراً لتأثير ذلك على صورة “إسرائيل” كدولة تمارس الإبادة الإنسانية، بشهادة أعلى هيئة قضائية دولية.
