هيئتان دستوريتان تنبهان إلى مخاطر استشراء الفساد
نبهت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن استشراء الفساد هو في الأساس نتاج عدم تطبيق القانون بشكل صارم.
وشددت المؤسستان الدستوريتان، خلال ندوة وطنية مشتركة، عقدتها يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 بالرباط، على ضرورة التزام المواطن بدوره في مجال مكافحة الفساد.
وقال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن المؤسستين تحذوهما الرغبة في النهوض بدور المواطنين في بلورة القرارات العمومية وفي تجويد السياسات العمومية، وتوجيهها لتحقيق التنمية على أُسسِ ومبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية”.
وخلص الراشدي إل أن الشباب هم الفئة الأقل ثقة في المؤسسات على اختلافها، والأكثر انتقادا للسياسات العمومية التي تعتبرها هذه الفئة غير جادة في مكافحة الفساد، استنادا إلى دراسة للهيئة.
وفي المقابل، أضاف أنه بالرغم من اهتزاز الثقة، فإن ما يناهز نصف المغاربة يعتقدون في قدرة المواطنين العاديين على التأثير على مكافحة الفساد، أي أنهم مستعدون للانخراط في هذه العملية للمشاركة أو لحمل السلطات على بذل جهد أكبر.
وقال أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “يلاحظ أن الرغبة في المشاركة أصبحت أقوى لا سيما لدى الشباب، وهناك تطلع لديهم للانخراط بشكل أكبر في تدبير الشأن العام، وتعزيز شفافية الإدارة والمؤسسات وتحسين مسؤوليتها، والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تعنيهم بشكل مباشر”.
وأضاف شامي أن المجلس يقترح جملة من مداخل التطوير الكفيلة بتجاوز العقبات الحالية، وجعل المشاركة المواطنة محركا للتحول في مجتمعنا ومؤسساتنا.
