هيئة حقوقية تكشف حيثيات بناء وهدم مجسم لتخليد “الهولوكوست” نواحي مراكش وتطالب بفتح تحقيق

بعد إقدام السلطات المحلية لإقليم الحوز على هدم ما سمي بأكبر مجسم في العالم لتخليد الهولوكوست أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بلاغا توضح فيه حيثيات الواقعة وتعبر عن مواقفها تجاه ذلك.

وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغها حصل موقع الإصلاح على نسخة منه، أن المجسم شرعت في بنائه مؤسسة ألمانية بجماعة أيت فاسكا على بعد حوالي 26 كلم من مدينة مراكش في إتجاه مدينة ورززات.

وأشارت الجمعية المغربية أن المجسم إنفضحت أهدافه ومراميه السياسية من طرف الحركة الحقوقية ومناهضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، شرعت في بناءه مؤسسة ألمانية  تحت أعين السلطات المحلية والمنتخبة رغم عدم ترخيصها. وللتحايل على الرأي العام وساكنة المنطقة، وحتى لا يثير المشروع حفيظة الساكنة والحركة الديمقراطية والرأي العام الوطني، روجت الجهات المشرفة على عملية البناء، أنها بصدد بناء منتزه للإستجمام والترويح ومنتجعا سياحيا.

وحسب المعطيات التي استقتها الجمعية، نقلا عن البلاغ، فان المؤسسة الالمانية صاحبة المشروع، اقتنت الارض وشيدت مقرا لها بالمنطقة، وباشرت عملية بناء المجسمات، وقد اعتمدت على اليد العاملة المحلية، كما عمدت المنظمة الالمانية الى استغلال فقر ساكنة الدوار عبر مدها ببعض المساعدات الغذائية، وتهيئ ما يشبه ملعب بسيط لكرة القدم ، ومد الاطفال بالكرات، اضافة الى بناء ساقية للماء.

وأضاف البلاغ “حسب الافادات التي حصلنا عليها، فقد كان المشروع يستقبل بين الفينة والاخرى زوارا اجانب ،كانوا يمارسون طقوسا غريبة عن المنطقة ، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب.  وتفيد معطيات  اخرى استقتها الجمعية ،فان صاحب المشروع كان يعتزم بناء مجسم اخر وبنفس المواصفات في منطقة الويدان القريبة  ايضا من مراكش،الا انه لم يتمكن من الحصول على العقار نظرا لرفض الساكنة بيعه اية بقعة مؤهلة لاحتضان مشروعه”.

وبينت الجمعية الحقوقية أنه بعد توالي التنديد بالمجسم وأهدافه السياسية ، عمدت السلطات إلى وقف أشغاله وباشرت عملية الهدم يوم الاثنين 27 غشت الجاري ، معتبرة أن البناء تم بدون ترخيص، مما دفع صاحب المشروع للاحتجاج على عملية الهدم بما فيها مقر جمعيته، وقام ببث مباشر لعملية الهدم .

واعتبر البلاغ أن حجة عدم التوفر على الترخيص عذر غير مقبول ، لانه لا يعقل ان تتم عملية بناء بهذا الحجم دون علم المجلس القروي وسلطات ايت فاسكا، ان الامر  يتجاوز عدم إحترام قوانين التعمير إلى المس بالسيادة الوطنية، لأنه ليس مقبولا إطلاقا مباشرة بناء مجسم من هذا القبيل وبإهدافه السياسية الواضحة المخالفة لكل تطلعات المغاربة وقواهم الحية ، وتركن السلطات المحلية الى السكوت وعدم التدخل. كما  ان السلوكات التي كانت تصدر عن صاحب المشروع واستغلاله فقر ساكنة المنطقة ،كانت كافية للبحث والتقصي حول غايات واهداف المشروع، ومحفزا للسلطات لوقف البناء باعتباره خارج الضواط القانونية.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة على أن العملية برمتها لا تتوقف عند عملية الهدم بدعوى عدم الترخيص، بقدر ما يجب رفض أي مشروع من هذا القبيل  وتوخي الحذر من المشاريع غير الواضحة ، واحترام سلطة القانون وسريانه على الجميع كما طالبت بفتح تحقيق في هذه القضية ، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بناءه، مع ما يتطلب ذلك من جزاءات قانونية على المتعاونين والمتسترين وكل من لم يمارس مهامه طبقا للقانون.