هيئة النزاهة تطالب الدولة بمكافأة مالية للمبلغين عن الفساد
طالبت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمنح مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد. وأكد تقرير للهيئة أن مجموعة من الدول اعتمدت في تشريعاتها نظام المكافأة المالية للمبلغين إثر استرداد عائدات أموال الجرائم.
واعتبر تقرير الهيئة حول “التبليغ عن الفساد” تلك المكافأة بمثابة “اعتراف بمساهمة المبلغين في مكافحة أفعال الفساد والحد منها. وسرد التقرير عدة تشريعات نصت على نظام المكافأة مثل كوريا الجنوبية وتونس والولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الهيئة، أن التشريع االأمريكي يخويـل مكافآت للأشخاص المشمولين بالتبليـغ الذين يقدمون معلومات أصيلة عالية القيمة. وأفادت الهئية أن الترشيع الكوري الجنويب يكافـئ المبلغين الذين يساهم تبليغهم في استرجاع الأموال العامة، بالحصول على نسبة من 4 إلى 20 في المائـة من المبالغ المطابقة.
وأضافت الهيئة، أن التشريع التونسي تأسى مؤخرا بالتجربة الكورية بحيث نص على منح مكافأة مالية من طرف الدولة للمبلغين الذين يؤدي تبليغهم إلى كشف الفساد واسترداد الموجـودات، وتحدد قيمتها باقتراح من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت الهيئة “اعتمدت مختلف التشريعات آليات ومبادرات لتيسر التبليغ والتشجيع عليه، خاصة من خلال وضع إطار تشريعي مؤسسي واضح”/ مشددة على ضرورة إيجاد قنوات إبلاغ متنوعة، وإتاحة الوصول إلى المعلومات، وقبول التبليغات الخالية مـن الهوية، وضمان السرية.
وقد أشار تقرير الهيئة إلى أن المعايير الدولية تحث على على التوظيف الأمثل لاستحقاقات التكنولوجيات الجديدة، من حواسيب وبريد إلكتروني وتطبيقات.
