هيئات ومنظمات مغربية تدين تصويت الكنيست على قرار ضم الضفة وغور الأردن
عبرت هيئات ومنظمات مدنية في المغرب عن استنكارها لتصويت برلمان كيان الاحتلال (الكنيست) الأربعاء 23 يوليوز 2025 على مشروع قانون يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.
و استنكرت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها يوم الخميس الماضي تصويت الكنيست على القرار الجديد بضمّ الضفّة الغربية وغور الأردن، معتبرة أنها خطوة عدوانية جديدة.
وعبرت الحركة عن رفضها المطلق لقرار الضم، واعتبرته تصعيدا خطيرا في مسلسل الاحتلال والاستيطان، وتحدّيا سافرا لكلّ القرارات الأممية، ووصفته جريمة سياسية وقانونية وأخلاقية جديدة؛ تُجهز على ما تبقّى من الأوهام المرتبطة بمسارات السلام الكاذبة.
من جهتها، عبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن رفضها المطلق لهذا القرار الإجرامي، الذي يشكل اعتداء صارخا على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والقانونية في إقامة دولته على كامل ترابه، ويعد باطلا ولاغيا وفق كل القوانين والمواثيق الدولية.
وأدانت المجموعة في بيان لها، التطبيع وخيانة الأنظمة العربية التي تذرعت بوقف الضم، في الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل في مشروعها التوسعي بلا أي “احترام لاتفاقياتها وأصدقائها المطبعين”، داعية كل القوى الحية في الوطن العربي والإسلامي إلى تصعيد الضغط الشعبي والسياسي، والعمل على إسقاط التطبيع باعتباره وصمة عار وتواطؤا مع الاحتلال.
وجدد بيان المجموعة تأكيده على أن المقاومة بكل أشكالها، الشعبية والمسلحة، هي الرد المشروع والوحيد القادر على ردع هذا الاحتلال، وأن فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر أرض عربية لا تقبل المساومة.
من جانبها أدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إقرار كنيست الاحتلال “الإسرائيلي” مقترحا يدعو إلى فرض وإحلال سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته تأكيدا على سياسة الاحتلال بفرض الحقائق على الأرض بالقوة والطغيان وإشارة إلى الطموحات التوسعية للاحتلال الإسرائيلي على حساب الأرض الفلسطينية.
وأضافت اللجنة- ومقرها الرباط- أن الدعوة إلى مثل هذه الاقتراحات دليل واضح على عنجهية الاحتلال وضربه عرض الحائط بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني الأعزل جرائم الاحتلال الأكثر بشاعة عبر جهود الاحتلال التصفوية للقضية الفلسطينية من خلال التطهير العرقي والتهجير القسري والحصار والتجويع وعنف المستوطنين ونهب الأرض وتدنيس المقدسات.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بمؤسساته ودوله بضرورة التصدي لمثل هذه القرارات لوقف تمادي الاحتلال الإسرائيلي في تحدي الإرادة الدولية القاضية بتحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، حيث يترأسها طالع السعود الأطلسي، وأمينها العام أنيس سويدان مدير عام العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله.
وكالات
