هيئات وطنية ترحب بالعفو الملكي عن صحفيين ومدونين
بعد قرار العفو الملكي على 2476 سجينا بمناسبة عيد العرش ومرور 25 عاما على تربع الملك محمد السادس على عرش المملكة المغربية، وشمول لائحة المعنيين بالعفو صحفيين ومدونين ومدانين في قضايا الإرهاب. رحبت عدد من الهيئات المدنية والحقوقية والنقابية بالعفو الملكي الذي شمل توفيق بوعشرين وعمر راضي، وسليمان الريسوني وغيرهم.
وأكدت تلك الهيئات على ضرورة أن تكتمل الفرحة بإطلاق باقي المعتقلين خاصة في ملف حراك الريف. وعبَّر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للقرار الملكي بالعفو الذي شمل عددا من الصحافيين والحقوقيين والنشطاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.
وثمن المنتدى في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، الخطوة الملكية النبيلة ذات العمق الإنساني والحقوقي، مؤكدا أنه يستبشر بها خيرا لتشمل باقي الملفات الحقوقية العالقة، ومنها ملف حراك الريف.
وهنأ المنتدى المفرج عنهم وأسرهم وعائلاتهم ومعهم الأسرة الحقوقية المغربية، معبّرا عن أمله أن تكون هذه المبادرة مقدمة لصفحة جديدة لانفراج حقوقي وتوجها لتوسيع وتحصين مجال الحقوق والحريات بما يعزز موقع المغرب ومكانته جهويا ودوليا.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين، يساير التوجه الذي أقره المغرب مع هيئة الإنصاف والمصالحة ويستلهم روحها، ومؤشرا إيجابيا على رغبة صادقة لطي مختلف الملفات التي تثير نقاشات مرتبطة بقضايا حقوقية، معبرة عن ترحيبها الكبير بهذه الالتفاتة الملكية التي شملت هذه المجموعة في إطار حق العفو الذي يعود اختصاصه للملك.
وجددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان حصل موقع الإصلاح على نسخة منه، بمواقفها بضرورة تصفية الأجواء الحقوقية، وذلك بإطلاق سراح باقي المعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية بالحسيمة خلال سنة 2016، وباقي المدونين وكل المتابعين على خلفية ملفات ذات بعد حقوقي وإنساني.
من جهتها، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها أن العفو مكسب مهم، لكن الفرحة تظل منقوصة ما لم يتم إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وفي مقدمتهم معتقلو حراك والريف وفكيك.
ومن جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الكبير اخشيشن، إن العفو “التفاتة ملكية إنسانية بارزة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة”.
وأضاف اخشيشن في تصريح صحفي، أن العفو “يتماشى مع التحولات والإصلاحات التي حققتها البلاد، ويعكس التفاعل الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية”.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بن عبد الله: “خبر سار جدا تلقيناه اليوم بابتهاج عميق وتأثر بالغ: إنه العفو الملكي السامي عن عددٍ من الأسماء التي تنتمي إلى الجسم الصحفي، والتي كانت في وضعية اعتقال أو متابعة”.
ووصف مكتب منظمة العفو الدولية بالمغرب، العفو الملكي بـ”الخطوة الإنسانية الكبرى نحو تصفية ملف كل معتقلي الرأي”. مرحبة بهذه المبادرة ومجددة دعوتها للإفراج عن كافة معتقلي الرأي وضمنهم شباب حراك الريف.
يذكر أن الدستور المغربي يمنح الملك حق العفو أو تخفيف الأحكام، وهو قرار يتخذ عادة في الأعياد الوطنية والدينية. والعفو حق حصري للملك، وتكمن أهميته وفق خبراء في كونه لا يسمح بنسيان حقوق الآخرين إذ لا يشمل بأي وجه المطالب المدنية للضحايا والغرامات.
