هيئات مغربية تتفاعل إيجابيا مع المطالب المشروعة للشباب وترفض العنف وأعمال التخريب
أكدت هيئات سياسية وجمعوية تفهمها للاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها عدد من المدن المغربية، مطالبة بالحفاظ على سلميتها، والتفاعل الإيجابي مع مطالبها.
وفي هذا الشأن، قالت حركة التوحيد والإصلاح إن “معالجة هذه المطالب بروح المسؤولية والإنصاف سبيل لاستقرار المجتمع، وتحقيق التنمية المنشودة”.
ودعا بلاغ للحركة الجهات المعنية إلى الانفتاح على الحوار البناء، وإيجاد حلول فعّالة تلبي احتياجات المواطنين المشروعة، ووقف انهيار الوضع الاجتماعي.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية أن هذه التعبيرات الشبابية لا يمكن أن تصل إلى مبتغاها وتحقيق مطالبها المشروعة، وأن يكون لها الصدى المطلوب، سوى بحفاظها على طابعها السلمي والحضاري والمسؤول.
ووجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداء حارا إلى الشباب من أجل الالتزام بالطابع السلمي والمسؤول للاحتجاج وعدم السقوط في أي استفزاز، والابتعاد تماما عن سلوك العنف والتخريب، لأنه مضر بعمق المطالب المشروعة المعبر عنها.
وأكد حزب العدالة والتنمية أن “الوقت قد حان لمراجعة صادقة وحقيقية لمسارنا الديمقراطي والتنموي بهدف تكريس مصداقية وجدية اختيارنا الديمقراطي وعدالة مسارنا التنموي”.
وشددت الأمانة العامة للحوب في بيان لها على عدم الانزلاق إلى العنف، والحفاظ على سلمية التظاهرات، ومراعاة حرمة الممتلكات الخاصة والعامة والسير العادي للمرافق والخدمات.
وقالت جماعة العدل والإحسان “نرفض كل أعمال التخريب والعنف التي تصدر عن بعض المتظاهرين، والتي تُخرج الاحتجاج عن مساره المشروع”.
وشدد بلاغ صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية على “ضرورة الالتزام بالطابع السلمي وعدم الانجرار لأي شكل من أشكال العنف”.
ودعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي السلطات إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، التي يكفلها الدستور والقانون كشكل من أشكال التعبير.
وحذر المكتب السياسي للحزب في بيان صحفي من أن المقاربة الأمنية القمعية لن تؤدي سوى إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوتر، بما قد يُدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل الوطن.
كما دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد في بيان صحفي مسؤولي الدولة إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية لخلق مناخ سياسي يجيب على المطالب العادلة والمشروعة لعامة الشعب.
