هيئات رسمية تجتمع لمتابعة تنفيذ اتفاقية الوقاية من الفساد
عقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وسلطات القطاع المالي الثلاث بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يوم الأربعاء 11 ماي 2025 اجتماعها السنوي الخامس رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
وأكد بلاغ صحفي مشترك، أن هذا الاجتماع شكل فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الاتفاقية برسم الفترة المنصرمة 2025-2024 واعتماد خارطة الطريق للفترة المقبلة 2025-2026، وكذا لمناقشة التطورات المستجدة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف المصدر ذاته أن الفترة الماضية تميزت بتنفيذ عدد من المبادرات الرامية لدعم دينامية القطاع في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، حيث نظمت ندوات ودورات تكوينية، استفاد منها أكثر من 1600 إطارا ومسؤولا من هيئات ومؤسسات القطاع المالي، حول القضايا الرئيسية في مجال محاربة الفساد.
وأشار المصدر نفسه إلى إطلاق مبادرة للتعاون مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية بهدف تعزيز مهارات مكونيها في مجالات النزاهة ومحاربة الفساد، مضيفا أن المبادرات الرامية إلى تبادل الخبرات تتواصل سواء بين الهيئات الأربع الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين المعنيين.
وأوضح البلاغ أن الفترة السابقة شهدت تنظيم ندوة حول تدبير مخاطر الفساد، والتي عرفت حضور أكثر من 80 مشاركا يمثلون قطاعات البنوك والتأمين وسوق الرساميل، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد إنجاز مشروع يهدف إلى تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات، بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة.
أما عن خارطة الطريق لفترة 2026-2025، أكد البلاغ أن جهود التعاون سترتكز على مواصلة تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة، والمشاركة الفعالة في المبادرات والفعاليات المتعلقة بمجال التوعية وتبادل الخبرات.
وأضاف البلاغ أنه هذه الفترة سينكب فيها العمل على إنجاز خطط العمل المنبثقة عن خرائط مخاطر الفساد ووضع التأطير المناسب لتدبير هذه المخاطر في قطاعي التأمينات وسوق الرساميل على غرار ما تم إنجازه في القطاع البنكي.
