هيئات تطالب بإعلان آسفي منطقة منكوبة وتعويض المتضررين

دعت هيئات سياسية وحقوقية ومدنية وجمعوية الحكومة إلى إعلان مدينة آسفي- التي شهدت فيضانات  أودت بحياة 37 شخصا وخلفت خسائركبيرة – منطقة منكوبة.

و أكد حزب التقدم والاشتراكية على “ضرورة العمل على تفادي كوارث انهيار المباني، وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، من خلال نهج الصرامة في تطبيق القانون وتنفيذ واجب المراقبة، لا سيما فيما يتعلق بقواعد البناء والتعمير ومحاربة الممارسات الفاسدة”.

وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، إنه “يتعين التقيٌّد بإنجاز المخططات والتصاميم، ذات الصلة بالبنيات التحتية وتهيئة المجالات الترابية حسب خصوصياتها، من صرف صحي وتهيئة الوديان وسدود تلية ووقائية وغيرها”.

وفي السياق نفسه، طالب حزب العدالة والتنمية بالتعجيل باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإعلان حدوث الواقعة الكارثية بمدينة آسفي وتحديد المنطقة المنكوبة، وإطلاق عملية تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، ومنح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، تطبيقا للقانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وأكد الحزب في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، أنه وبالنظر لتسجيل أضرار وخسائر مادية جسيمة، وباعتبار أن هذه السيول والفيضانات ضربت بالأساس المدينة القديمة التي تمثل مركزا مهما وكثيفا للعديد من الأنشطة والمحلات السكنية والحرفية والتجارية والخدماتية، فإن هذه الفاجعة المأساوية تعتبر واقعة كارثية كاملة وفق مقتضيات القانون السالف الذكر.

كما دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها تجاه إقليم آسفي وجبر ضرر المنطقة، معلنتين عن سلوكهما مسطرة التقاضي الاستراتيجي كآلية قضائية قانونية وحقوقية، لاستصدار قرار قضائي يلزم الحكومة بإعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، بمقتضى القانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

ودعا خالد السطي المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى التعجيل بتفعيل مسطرة إعلان المناطق المتضررة من فيضانات مدينة آسفي مناطق منكوبة، وتمكين الضحايا من الاستفادة من التعويضات والدعم المستحقين. 

وأكد المستشار البرلماني في سؤال كتابي أن حجم الأضرار وطبيعة هذه الفيضانات يرقى إلى مستوى “كارثة طبيعية”، الأمر الذي يستوجب، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، إعلان المناطق المتضررة مناطق منكوبة، بما يتيح تفعيل آليات التدخل الاستعجالي وضمان استفادة المتضررين من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.

بدورها، وجهت البرلمانية نادية تهامي من فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعت من خلاله إلى الإعلان الرسمي عن مدينة آسفي مدينةً معنية بكارثة طبيعية، على خلفية الفيضانات القوية التي شهدتها المدينة مؤخراً، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

واستهلت النائبة سؤالها بالتعبير عن تضامنها الإنساني العميق مع ساكنة مدينة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا، ومتقدمة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلاتهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، في ظل وضع “كارثي ومأساوي” ناتج عن السيول الجارفة التي اجتاحت عدداً من الأحياء.