هناوي: شبكة تجنيس الصهاينة غير المغاربة ملف غير عادي ونطالب الدولة بالكشف عن الحقيقة كاملة
أكد المناضل عزيز هناوي؛ الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن تجنيس صهاينة من غير أصل مغربي ليس مجرد ملف قضائي “عادي” يتعلق بمجرد جرائم تزوير بل هي أكبر و أخطر و أدهى و أمرّ.
وأضاف هناوي في تدوينة له على حسابه الرسمي “فايسبوك” أن تجنيس الصهاينة من غير أصل مغربي هو اختراق خطير جدا للأمن الوطني بالمغرب يتجلى في صناعة مواطنين مغاربة بأسماء و هويات حقيقية بالوثائق الثبوتية بالحالة المدنية و بطاقات التعريف وجوازات السفر.. و ربما بصفات وظيفية رسمية يتم بها اختراق الدولة المغربية و المجتمع معا لغايات متعلقة بالتخريب المدروس والمخطط له من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي و أدواته المحلية هنا.
وطالب الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع الدولة المغربية بالكشف الكامل عن حقيقة الملف للرأي العام الوطني وتنبيه الشعب والمواطنين لأخذ الحيطة والحذر من كل تحرك مشبوه أو أشخاص يتجولون هنا وهناك في ربوع الوطن تحت صفات سياح أو “يهود مغاربة” بينما هم في حقيقتهم شبكات اختراق وتجنيد للعملاء لاستهداف الوطن والمؤسسات في المدى المنظور والبعيد.
وحيى هناوي أجهزة الأمن الوطني بكل تشكيلاتها على ضبط وكشف وإعلان هذه الجريمة المركبة الخطيرة.. مطالبا مع ذلك بالمزيد من التعبئة واليقظة والانفتاح على المواطنين لحماية البلاد من خطر الصهيونية و أدواتها.
وتساءل الناشط المعروف في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومناهضة التطبيع؛ في انتظار الكشف عن بقية أركان هذه الجريمة والعصابات التي تقف وراءها، عن ماذا بشأن ما يسمى المعهد “الإسرائيلي” لتدريب الحراس في المغرب؟ وأين وصلت التحقيقات التي أعلنتها المديرية العامة للأمن الوطني ؟ وماذا بشأن الخبرة الطبية لمدى السلامة العقلية لما يسمى مدير المعهد “الإسرائيلي” المذكور الذي أودعه وكيل الملك في مستشفى الأمراض النفسية و العقلية بمدينة برشيد قبل أكثر من 18 شهر؟
وكان ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قدّم خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف “شبكة تجنيس “الإسرائيليين”” في مرافعته بهذه الجلسة التي جرى تأجيلها إلى يوم الخميس لاستكمال المرافعة، مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأشخاص المتابعين في هذه القضية والبالغ عددهم 28 شخصا، سبعة منهم “إسرائيليون”
الإصلاح
